الدولية ، ولا تعد مخالفتها مخالفة دولية ، وإن كانت قد تتحول إلى قواعد قانونية عندما تتكرر وتتعارف عليها الدول (١)
ويوازن الشيخ عبدالوهاب خلاف - رحمه الله - بين أحكام الإسلام وأحكام القانون الدولي في الحرب ، فيقول : ( وهذه الأحكام وإن كانت تتفق مع أحكام القانون الدولي في كثير من المواضع إلا أنها تخالفها من جهة أنها أحكام دينية شرعها الدين ، ويقوم بتنفيذها إيمان المسلمين وقوة يقينهم مثل سائر الأحكام الدينية . وأما أحكام القانون الدولي فإنها ليس لها قوة تنفيذية تكفل إمضاءها ، حتى إن بعض الباحثين يرى في تسمية الأحكام الدولية : قانوناً ، ضرباً من التسامح ، لأن القانون لا يكسب هذا الوصف إلا إذا كان من ورائه قوة لحمايته وتنفيذ أحكامه ، ولا توجد قوة ما لإخضاع الدول لأحكام القانون الدولي ، فالأحكام الإسلامية الحربية مع أنهـا ترمي إلى العدل والرحمة ، لها من إيمان المسلم قوة تنفيذية تكفل إمضاءها »
(۲)
- أحكام السير والعلاقات الدولية في الإسلام تخاطب الفرد والدولة : إن الشريعة الإسلامية خطاب عام للمكلفين ، أفراداً وجماعات ، وهم محل للتكليف بوصفهم أفراداً وبوصفهم جماعات ، وقد قال الله تعالى : ( يَأْتِهَا النَّاسُ إنا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ )
انظر : « الأصول الجديدة للقانون الدولي » د. محمد حافظ غانم ، ص ) ٢٨ - ٣٠ ) ، « القانون الدولي العام وقت السلم » د. حامد سلطان ، ص ( ۱۸ - ۱۹ ) ، ( القانون الدولي العام » د. حنينة ، ص ( ۱۷ - ۱۸ ) . وراجع قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ۳۳ - ۳۷ ) . انظر : ( السياسة الشرعية ( للشيخ خلاف ، ص ( ٨٥ ) .
٢٦٩
سورة الحجرات ، الآية ( ۱۳ ) .
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ٢٦٩