ووازعاً أخلاقياً في وقت معاً ، لما فيه من قدسية المصدر القرآني الأمر ، ومن الزاجـر الديني الباطن إلى جانب القضاء الظاهر ، فلا يحتاج الإنسان إلى قوة مصلتة عليه دائماً لتلزمه الخضوع لإيجابه ، ولا يجد في الإفلات من سلطان حكمه غنيمة ـ إن استطاع الإفلات - سواء كان عظيماً أو ضعيفاً (۱)
كما ترتب على هذه الخاصية أيضاً أن يكون لمخالفة الحكم الشرعي جزاء يتحمله المخالف ، وهو يشمل الثواب عند الطاعة والعقاب أو الضمان عند المخالفة ، والجزاء قد يكون دنيوياً يتولاه الحاكم، أي السلطة العامة في الدولة ، وقد يكون جزاء أخروياً عند الله تعالى يوم القيامة ، ولكن للتوبة أثر في سقوط العقاب عند الله
تعالى ولها أثر في سقوط بعض العقوبات في الدنيا (٢)
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - :
«إن ربط القانون الإسلامي بالدين جعله مرتبطاً كل الارتباط بقانون الأخلاق ، وبما تطابقت الجماعات الإنسانية قاطبة على أنه فضائل ، فلا تنأى فروع هذا القانون ولا قواعده عن الأخلاق الكريمة. فكانت الشريعة الإسلامية - بحق - أول قانون تلتقي فيه الشريعة بالأخلاق ، ويكونان صنوين متحدين متلاقيين ، ومن قبلها كان ذلك
انظر : « المدخل الفقهي العام » للزرقا : ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ، « دولة الإسلام والعالم » ص ( ۱۸ و ۱۱۰ ) وانظر هذه الآثار واقعاً عملياً في قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف أمام الرسول بما يوجب دون رقابة خارجية وكذلك المرأة الغامدية والأمثلة غيرهما كثيرة ( صحيح مسلم » كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه : ۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲
الحد
·
انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٢٩٥/٩ - ٤٢٩٦ ، ( مطبعة الإمام ) ، « الأم » للإمام الشافعي : ١٣٣/٤ - ١٣٤ ، « المغني لابن قدامة : ۳۰۸/۱۰ - ۳۱۱ ، « التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ٣٢٥/١ - ٣٥٥ ، « العقوبة في الفقه الإسلامي ) للشيخ محمد أبو زهرة ( ٢٤١ - ٢٥٥ ) ( طبعة دار الفكر العربي ) ، « دولة الإسلام والعالم » ص ( ۳۱ ) .
٢٦٧
(1)
(۲)
ص ٢٦٧