وقد جاءت السنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين وسيرتهم في الجهاد والعلاقات الدولية تطبيقاً عملياً لذلك ، ثمَّ بنى الفقهاء كثيراً من أحكامهم في العلاقات الدولية والجهاد على هذا الأصل العظيم . ومن ذلك : وجوب الوفاء بالعهد ، والتحرز عن الغدر حتى ولو غدروا بنا ، وتحريم المثلة بالأعداء في الجهاد، وتحريم قتل غير المقاتلين ، وتحريم استعمال آلات وأدوات يعم ضررها
وقد أدرك بعض الكاتبين في القانون الدولي قيمة هذه الخاصية ومكانتها ، حيث يرى الدكتور مجيد خدوري أن الإسلام بوصفه منهجاً للحياة ، فإنه يشدد على أهمية المبادئ الخلقية في العلاقات الدولية ، بصرف النظر عن العقيدة الدينية ، وأن العقيدة الإسلامية بوصفها أساساً للأخلاق دفعت المسلمين لاتخاذ موقف رائع من التسامح نحو غير المسلمين ، والتحلي بمبادئ إنسانية يعكسها لنا مضمون الأحكام التي استنبطوها لحالة الحرب ولسير المعارك مع الأعداء . والواقع التاريخي الإسلامي - وهذا يصدق على البشر أجمعين - يظهر لنا أن أي نظام اجتماعي، على الصعيد الدولي ، يفقد معناه إذا خلا كلياً من المبادئ الأخلاقية (1)
وهذه الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة واحتراماً في عقول المخاطبين بالتشريع ، وأورثتها سلطاناً على النفوس ، كان به الفقه الإسلامي شريعة مدنية
(۱)
انظر : ( القانون الدولي الإسلامي » ، كتاب السير للشيباني ، ص ( ۸٦ - ۸۷ ) من مقدمة المحقق . ومن هنا يرى كثير من القانونيين الغربيين أن أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الدولية يمكن الاستفادة منها وبخاصة في مجالين رئيسين : ( الأول ( : تطوير أحكام القانون الدولي في شأن مركز الفرد فيه ، والاعتراف شخصاً من أشخاص القانون الدولي . و ( المحال الثاني ) : إدخال المبادئ الأخلاقية في القانون الدولي فالشريعة الإسلامية غنية بالمسائل التي تتصل بهاتين المسألتين . انظر : « شرط بقاء الشيء على حاله » لأستاذنا الدكتور جعفر عبدالسلام ، ص ( ٣٩٦ ) عازياً إلى فريدمان في « البناء المتغير للقانون الدولي » ص ( ٣٠٦ - ٣٠٩ ) .
به
•
٢٦٦
ص ٢٦٦