ومن الواضح أن القانون الإسلامي يعلق أهمية غير قليلة على القيمة الأخلاقية ،
لقد كان هناك علم وحيد يشغل المفكرين المسلمين في أول ذلك الأمر هو الفقه في الدين ، وسرعان ما تولدت عن ذلك علوم شتى وعندما نالت فروع الفقه الإسلامي ، ومنها القانون الدولي، مركزها علوماً مستقلة بذاتها ، فإنها ظلت تحتفظ بقيمها الأخلاقية ، وكان على أحكام هذه القوانين أن ترتكز في قوة إلزامها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وهدي السلف الصالح . ولم ينشأ علم إسلامي لذاته مستقلاً عن غيره ودون نظر إلى سواه ، وإنما أخضعت كل العلوم للشريعة من أجل الإسهام في خير الإنسان في الدنيا والآخرة ، وبغير الإيمان بالبعث والحساب يكون الإنسان شراً الشيطان نفسه ، وبغير الإفادة من نعم الله التي خلقها لعباده لا يكون الإنسان إنساناً على الإطلاق ، وقاعدة الإسلام هي : خير الأمور الوسط ، وتصدق هذه القاعدة حتى بالنسبة لعلم يعمل في نطاق مادي تماماً كالقانون الدولي الإسلامي . وعلى الرغم من أن هذا القانون قد انفصل عن القانون العام وعن علم السياسة إلا أنه لم يكن في قيامه مؤسساً على المنطق الإنساني ومن ثم تسوقه الظروف المتباينة للمناسبات ، وإنما كان يحتفظ بأساسه الأخلاقي الثابت إذ يرتكز إلى مصدرين ثابتين هما القرآن والسنة (١)
من
وقد ألمحنا آنفاً إلى بعض الآيات القرآنية الكريمة التي توجب الالتزام بقانون الأخلاق الإسلامية في العلاقات الدولية، تماماً كما هي ملزمة في العلاقات الفردية ،
الإسلامية » د. محمد عبدالله العربي ، ص ( ٢٥ ) وما بعدها ، « العقوبة في الفقه الإسلامي» لأبي زهرة ، ص ) ۲۰ - ۲۷ ) ، « وسائل الإثبات » لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي ، ص ( ۳۸ - ۳۹ ) ، قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ۳۷ - ۳۸ ) .
انظر : « دولة الإسلام والعالم » د. حميد الله ، ، ، ص ( ۱۰۸ - ۱۰۹ ) .
٢٦٥
(1)
ص ٢٦٥