ومن هنا كانت أحكام العلاقات الدولية - كغيرها من جوانب الفقه الإسلامي - ذات اعتبارين: قضائي ودياني . فالقضائي يحاكم العمل بحسب الظاهر ، أما الديانة فإنما تحكم بحسب الحقيقة والواقع . فالأمر أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في القضاء عنه في الديانة (۱) . ولذلك نجد الفقهاء يميزون بين ما ينفذ من الأحكام ظاهراً وباطناً وبين ما ينفذ ظاهراً ، تأسيساً على هذا (۲) . ومن هنا قالوا : من ادعى خلاف الظاهر لا يُصَدَّق قضاء ، إلا إذا كانت دعواه على نفسه ، لأنه غير متهم في حق
(۳)
نفسه ، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى (٣) . وقد أرشد النبي إلى هذا المعنى فيما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بــاب حجرته ، فخرج إليهم فقال : « إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون الْحَنَ بِحُجَّتِه من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فــلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها » (٤)
وهذه العقيدة تمتزج بالأخلاق ، فتهذب النفس وتربي الضمير ، فتجعل منه محكمة داخلية في نفس المسلم ، يُنصف من نفسه قبل أن ينتصف هو من الآخرين
(1)
(T)
(۳)
(٤)
(ه)
(°)
انظر : « المدخل الفقهي العام » للأستاذ مصطفى الزرقا : ٥٨/١ - ٥٩ . انظر : « حاشية ابن عابدين » : ٤٠٥/٥ - ٤٠٦ . وراجع بحثاً في الفرق بين معنى ! القضاء والديانة في : فيض الباري على صحيح البخاري » للشيخ محمد أنور الكشميري : ۱۸۷/۱ - ۱۸۹
انظر : « القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير » للحصيري ، ص ( ١٧٥ ) ، تأليف علي أحمد الندوي ( الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ، دار المدني ) . أخرجه البخاري في الأحكام ، باب موعظة الإمام الخصوم : ١٥۷/۱۳ ، وفي باب الشهادة تكون عند
الحاكم : ۱۷۲/۱۳ ، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر : ۱۳۳۷/۳ . وانظر شرح الحديث في : فتح الباري » : ۱۷۳/۱۳ - ۱۷۷ ، « شرح النووي على صحيح مسلم ) : ٥/١٢ ـ ٧ ، « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر : ٢١٦/٢٢ - ٢٢٢
انظر : « دراسات إسلامية » د. محمد عبد الله دراز ، ص ( ٦٦ - ٦٨ - ١٦٦ – ١٦٧ ) ، « النظ
٢٦٤
ص ٢٦٤