أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٢١

وأحكام المعاملات هذه تقسم إلى أقسام : فمنها ما شرع لتأمين الدعوة الإسلامية ونشرها. وهي الجهاد وما يترتب عليه من أحكام الأسرى والفداء والذمة والجزية والأمان والغنائم وكل ما يتصل بعلاقة المسلمين بغيرهم في السلم والحرب . مما تنتظمه أبواب السير والجهاد والمغازي في كتب الفقه الإسلامي ، وهي ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث « القانون الدولي العام » (۱) ومنها ما شرع لتكوين البيوت، وهي ما يتعلق بالزواج والطلاق والأنساب والمواريث ، مما يسمى في اصطلاح العصر الحديث « الأحوال الشخصية » · الفقه يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري : «نحن لا نشك في وجود قانون عام و « قانون دستوري» في : الإسلامي : ، وإن كان فقهاؤنا لم يستعملوا هذه المصطلحات ، ولم يقروا - بوضوح - التفرقة الموجودة في القوانين الحديثة بين القانون العام والقانون الخاص . ولكنهم فرقوا بين حق الله وحق العبد ، عند بيان طبيعة كل حق على حدة » . ويقول وهو بصدد تقسيم الفقه الإسلامي - القانون الإسلامي كما يقول ـ تقسيماً حديثاً إلى قانون خاص وقانون عام وفروعهما ... يقول : « ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية في القانون الحديث ، وأن تفقد استقلالها ، وإنما يراد بهذا تسهيل المقارنة بينهما ... » . انظر : « فقه الخلافة » ص ( ٥٨ - ٥٩ ) مع التعليق والحاشية . ويبدي بعض الباحثين رأياً حول عدم الحاجة إلى تقسيم الفقه إلى فروع . مستقلة على غرار القانون الحديث انطلاقاً من خصائص الشريعة الإسلامية ، فيقول أدمون رباط : « والسمة البارزة التي تميز الفقه الإسلامي عن غيره من القوانين هي : أنه كان نتيجة انطلاقة تاريخية ... ومن جهة أخرى لم يشعر الفقهاء فيما يبدو بالحاجة إلى تقسيم الفقه إلى فروع مستقلة على غرار القانون الحديث في قطاعاته المتعددة التي وضعت حداً لوحدته التي كان عليها في الأصل . ولم يعرف الفقه الإسلامي ذلك التمييز بين القانون العــام والقانون الخاص ، بله تقسيم المعارف القانونية إلى خانات متباعدة والفقه الإسلامي مؤلف من عناصر نظمها على نحو آخر مختلف .» انظر بحثه « نحو نظرية إسلامية في القانون الدولي » ، ترجمة د. إبراهيم عوض ، ص ( ٣ - ٦ ) . ... ۲۲۱ (1)
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.