وهذه الأحكام العملية تنتظم نوعين رئيسيين (۱) هما : أحكام العبادات من صلاة وزكاة وحج ونذر ويمين ... ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان
بربه تعالى .
وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها ممـا عـدا العبادات ، مما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين ببعضهم ، سواء كانوا أفراداً أم جماعات أم أمماً ؛ فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات
(۱)
(۲)
(۲)
انظر : « الإحكام » للآمدي : ٩٠/١ وما بعدها ، « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : 50/1 - ٥١ ، « التوقيفات على مهمات التعاريف » للمناوي ، ص ( ٤٤٨ ) .
التوضيح
«
ومن العلماء من يجعل الأحكام الشرعية العملية أكثر من نوعين ، فيقول التفتازاني في « التلويح على : « إن الأحكام الشرعية العملية : إما أن تتعلق بأمر الآخرة ، وهي العبادات ، أو بأمر الدنيا ، وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص ، وهي المعاملات ، أو ببقاء النوع باعتبار المنزل ، وهي المناكحات ، أو باعتبار المدنية ، وهي العقوبات . وبهذا الاعتبار والترتيب جعل أصحاب الشافعي ـ رحمه الله ـ الفقه أربعة أركان » . وانظر أيضاً : « درر الحكام شرح مجلة الأحكام » تأليف علي حيدر : ١٥/١ ، « المدخل الفقهي العام » للزرقا : ٥٥/١ - ٥٦ .
وأما ما يدخل في كل قسم من هذين القسمين، فيختلف حسب منهج الفقهاء في التنظيم والترتيب للموضوعات الفقهية ، وقد رتب الفقيه المالكي ابن حزيء الغرناطي ( ت ٧٣٥ هـ ) كتابه « القوانين الفقهية » ترتيباً حسناً ، حيث قسم الفقه إلى قسمين : أحدهما في العبادات والآخر في المعاملات . وضمن كل قسم عشرة كتب على مائة باب فانحصر الفقه ـ عنده ـ في عشرين كتاباً ومائتي بـاب . وجعل في القسم الأول : الكتب الآتية : الطهارة ، الصلاة ، الجنائز، الزكاة، الصيام ، الاعتكاف ، الحج ، الجهاد ، الأيمان والنذور ، الأطعمة والأشربة ، والصيد والذبائح ، وأخيراً كتاب الضحايا والعقيقة والختان . وجعــل سائر أبواب الفقه في القسم الثاني ( المعاملات » . وكان لغيره . من العلماء مناهج أخرى في التقسيم فقد يكون ثلاثياً أو رباعياً أو خماسياً .
انظر : « القوانين الفقهية » لابن حزي ، ص ( ٣ - ٤ ) ، « ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة » للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان ، ص ( ۹۲ - ٩٦ ) ( منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ١٤٠٨ هـ ) .
۲۲۰
ص ٢٢٠