ومنها ما شرع لبيان طريق المعاملة المالية بين الناس من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة وغير ذلك من المعاملات المالية . وتسمى في الاصطلاح القانوني الحديث
<<
القانون المدني ومنها ما شرع لبيان العقوبات على الجرائم ، وهي القصاص والدية والحدود ، وما يتصل بذلك مما يسمى في الاصطلاح الحديث ( القانون الجنائي » .
ومنها ما يتصل بالقضاء والشهادة وسائر وسائل الإثبات . ويقصد بها تنظيم
الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس . وتسمى حالياً « أحكام المرافعات » (۱) ومن طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه : أنه يلي مصالح الناس ويحيط بالوقائع والحوادث المستجدة (٢) ، وفي مصادره من الخصوبة والمرونة ، وفي ضوابطه وقواعده
(1)
(۲)
انظر : « أصول الفقه » للشيخ خلاف ، ص ( ۳۲ - ۳۳ ) ، « تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري ، ص ( ٣٣ - ٣٤ ) ، ( المدخل الفقهي ( الزرقا : ٥٥/١ ، « تاريخ الفقه الإسلامي » بإشراف الشيخ محمد علي السايس ، ص ( ۱۲ - ۱۳ ) ، ( الفقه الإسلامي » د. مدكور ، ص ) ٤٨ . - ٥٤ ) ، « المدخل لدراسة الشريعة » د. عبدالكريم زيدان ، ص ( ٥٧ - ٦٠ ) ، « قضية العودة إلى الإسلام » د. جمال الدين محمد محمود ، ص ( ٧٦ ) ( المطبعة العربية الحديثة ) ، « فلسفة التشريع في الإسلام» د. محمصاني ، ص ( ٢٤ - ٢٥ ) ، « أصول الشرائع » للأستاذ علي بدوي ، بمجلة القانون والاقتصاد ، العدد ( ٢٥ ) ١٩٥٥ م . يقول الشاطبي - رحمه الله - : « إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معاً. في إثبات ذلك : إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه » انظر :
الموافقات » : ٦/٢- ٧
...
المعتمد
وراجع بحثاً عن المقاصد العامة للشريعة في « قواعد الأحكام » للعز بن عبدالسلام : ٤/١ وما بعدها ، وقد خصها بعض الباحثين بمؤلفات مستقلة مثل : « نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي » تأليف أحمد الريسوني ( نشر الدار العالمية للكتاب ، الرياض ، ١٤١٢ هـ ) ، « مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » للعلامة علال الفاسي ( مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء ) ، « مقاصد الشريعة الإسلامية » للشيخ الطاهر ابن عاشور ( تونس ، ١٣٦٦ هـ ) ، « المقاصد العامة للشريعة » ، د. يوسف حامد العالم . منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
۲۲۲
ص ٢٢٢