وعرفه بعضهم بأنه «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد » (۱)
ومنهم من يطلق الفقه على الأحكام نفسها فيعرفه بأنه « مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية » (٢)
ويشير كل من التعريفين إلى أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين (۳) ( العباد ) من صلاة وصوم وزكاة وحج ، وبيع ورهن ونحو ذلك ، لمعرفة الحكم الشرعي الذي يثبت لكل فعل من هذه الأفعال (٤) ، من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وغير ذلك كالصحة والفساد
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(0)
انظر : « الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي : ٥٤/١ ، قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري ( مطابع القصيم ، الرياض ، ١٣٨٩ هـ ) .
انظر : « علم أصول الفقه ( للشيخ عبدالوهاب خلاف ، ص ( ۱۱ ) ، « المدخل الفقهي العام » للشيخ مصطفى الزرقا : ٥٥/١
المكلفون : جمع مكلف ، وهو في الشرع من كان ملزماً بخطاب الشارع ، أو هو من تعلق خطاب الشارع بالفعل الصادر منه ، والمكلفون من الناس هم العقلاء البالغون الذين بلغتهم دعوة الإسلام . انظر : « الكليات » للكفوي : ۲/ ۸۰ - ۸۲ ، « الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ۱۳۸/۱ - ١٤٠ ، « التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي ، ص ( ۲۰۲ ) ، « مباحث الحكم : عند الأصوليين » ، د. مدكور ، ص ) ۲۲۲ ) ، « مقاصد المكلفين . فيما يتعبد به لرب العالمين ) د. عمر سليمان الأشقر ، ص ( ٤٢ - ٤٣ ) .
انظر : «کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ٤٣/١ ، « شرح الكوكب المنير » لابن النجار : ٣٦/١ ، « درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية » تأليف علي حيدر ، ترجمة فهمي الحسيني : ( ۱۳/۱ ) ( منشورات مكتبة النهضة ، بيروت ) ، « علم أصول الفقه ( للشيخ خلاف ، ص ( ۱۲ ) . وقارن بـ « أصول الفقه » لأبي زهرة ، ص ( ۸ ) ، « الفقه الإسلامي » د. محمد سلام مدکور ، ص ( ٤٥ ) حيث جعلا موضوع علم الفقه هو الأحكام نفسها وليس الأفعال . الوجوب هو : خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً . والندب : الخطاب الطالب للفعل طلبـا غـيـر جازم . والحرمة : خطاب الله تعالى الطالب للتوك طلباً جازماً ، والكراهة : الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم. والإباحة : الخطاب المخير بين الفعل والترك . والصحة : موافقة الفعل للشرع بحيث تترتب عليه آثاره شرعاً . والبطلان بخلافه
·
۲۱۹
ص ٢١٩