أ - والقانون الخاص : هو الذي يتولى تنظيم العلاقات القانونية التي لا تتصل بحق السيادة في الجماعة ، حتى ولو كانت الدولة طرفاً فيها ما دامت لا تظهر بوصفها وحدة سياسية أو بصفتها سلطة عامة ، مثل القانون المدني
ب - أما القانون العام : فهو الذي يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة في الجماعة حيث يكون شخص القانون العام مشاركاً في العلاقة بمـا لـه مـن سيادة . أو يتعلق بتنظيم السلطة العامة مثل القانون الدستوري والإداري (1) .
. ويؤسس غالبية الشراح هذه التفرقة على وجود اختلاف في طبيعة المصالح التي يرعاها كل من القانونين ، ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد ؛ فإن التقسيم المشار إليه يعادل - في الواقع - تحديد نطاق تطبيق
القانون من حيث الموضوع (٢)
ثانيا : تعريف القانون الدولي :
إن اصطلاح ( القانون الدولي العام » الذي يستعمله القانونيون في اللغة العربية ترجمة حرفية عن الإنجليزية والفرنسية ، اصطلاح - كما لاحظنـا ــ حديث النشأة . استعمله لأول مرة الفيلسوف الإنجليزي « بنتام » ( ١٧٤٨ - ۱۸۳۲ م ) في مؤلفه الذي نشره عام ( ۱۷۸۹ م ) بعنوان : « مقدمة حول مبادئ الأخلاق والتشريع » . وكان يقصد بهذا التعبير مجموعة القواعد المطبقة على الجماعة الدولية ، أو التي يفترض أن تسود العلاقات بين الدول المستقلة . وقد اقتبس « بنتام » هذا التعبير أو المصطلح
انظر : « مبادئ القانون » د. همام محمد محمود ، ص ( ٣٥ - ٤٠ ) . ( منشأة المعارف بالإسكندرية ) ، النظرية العامة للقانون » د. سمير عبد السيد تناغو ، ص ( ٥٥١ ) وما بعدها
•
انظر : « النظرية العامة للقانون ( ص ) ٥٥١ ) وما بعدها ، « المدخل إلى القانون » ، ص ( ٥٦ ) وما بعدها
۱۷۳
(1)
(۲)
ص ١٧٣