أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٧٢

. اللفظ وفي « المعجم الفلسفي » : « تلتقي الكلمة العربية ــ القانون ـــ مــع اليوناني Canon ويدل أساساً على معيار مادي يقاس عليه أو يعمل به . ثم أطلق على كل ما يقدر به فكرياً أو روحياً . وبوجه عام هو : قاعدة يُعمل بها ويُسار عليها . ومصدرها العرف والمجتمع أو الشرع وأوامر الله ؛ وتسمى الأولى وضعية ، والثانية إلهية لأنها عبارة عن إرادة الله ، أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة بل تعززها . ولا بد للقوانين جميعها من أن تكون ملزمة » (۱) . وعند علماء القانون الوضعي وشراحه : القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد ، تحكم بطريقة ملزمة سلوك الإنسان ، كما تنظم الوقائع القانونية والمادية المرتبطة بذلك السلوك (٢) وتصنف القواعد القانونية إلى أصناف أو أقسام كثيرة تتعدد بحسب الأساس المتخذ معياراً للتصنيف . ويهمنا في هذا المطلب : التقسيم الذي يقوم على اختلاف طبيعة العلاقة القانونية ، فقد جرت عادة الشراح منذ عهد القانون الروماني على القول بانقسام القواعد القانونية إلى فرعين أساسين هما : القانون الخاص والقانون العام . للفيروزآبادي : ۷۰۰/۳ ، ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للمقري الفيومي : ٥١٧/٢ ، التعريفات » للشريف الجرجاني ، ص (۲۱۹) تحقيق إبراهيم الأبياري ( الناشر : دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ ) ، « فلسفة التشريع في الإسلام » د. صبحي المحمصاني ، ص ( ١٦ - ١٧ ) ( الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٠ هـ ، دار العلم للملايين ) . >> المعجم الفلسفي » ، ص ( ١٤٤ - ١٤٥ ) إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ( الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ١٤٠٣ هـ ) . انظر : « أبحاث في أصول الشرائع » للأستاذ علي بدوي ، بحث بمجلة القانون والاقتصاد ، ص ( ۱۷۳ ) السنة الخامسة ، شوال ، ١٣٥٣ هـ ، « مبادئ القانون » د. عبد المنعم فرج الصدة ، ص ( ۱۲ ) .( دار النهضة ، ۱۹۸۰ ) ، « المدخل إلى القانون » ، د. حسين كيرة ، ص ( ۱۱ ، ۱۹ ) ، ( مطبعة أطلس ، ١٩٧٤ ) . ۱۷۲ (1) (۲)
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.