أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٧٤

من كتاب سابق وضعه ريتشارد زوش ( ١٦٥٠ م ) الذي كتب عن « القانون بين الأمم » وهو التعبير الذي كان متعارفاً عليه من قبل ، مع تعبير آخر هو « قانون الشعوب » أو « قانون الأمم » وهو التعبير الذي يفضله الدكتور الغنيمي في كثير من كتبه (۱) . ونلمح في كتابات القانون الدولي عدداً كثيراً من التعريفات ، تختلف في المنهج والمذهب ، فكلّ يدخل في تعريفه ما يوافق مذهبه وفكرته عن القانون ، كما يتأثر منطلقاته في نظرته للعلاقات التي تقوم بين الأمم والشعوب ، أو في نظرته للأمم الأخرى نفسها . وقد لا يكون من المغالاة القول بأن هناك عدداً من التعريفات يوازي عدد الكاتبين والمؤلّفين في هذا الموضوع ، فلكل منهم تعريف يحاول فيه أن يتجنب ما يراه مأخذاً على تعريف غيره . ولئن تفرقت السبل بهؤلاء الكاتبين في تعريفهم للقانون الدولي ، فإننا يمكن أن نردها إلى مجموعتين اثنتين ، أو إلى اتجاهين : يتخذ الأول منهما العلاقات الدولية ركيزة للتعريف ، فيجعل القانون الدولي العام فرعاً مستقلاً من العلم القانوني ، متميزاً بطبيعته وقواعده الخاصة ، بحكـم أنـه قانون ينظم علاقات تنشأ بين الدول المستقلة ، ارتضته تلك الدول بدافع من التنسيق والتوفيق حتى لا تصطدم بغيرها من أفراد الجماعة الدولية • . ومن هذه التعريفات التي قال بها أصحاب هذا الاتجاه : القانون الدولي العام هو : مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة » (1) انظر : « القانون الدولي العام » د. إبراهيم العناني ، ص ( ۳ ) ، « أصول القانون الدولي العام » د. محمد سامي عبد الحميد : ١٤/١ - ١٥ ، « القانون بين الأمم » جيرهار دفان غلان : ٤٤/١ ، « الغنيمي الوسيط في قانون السلام » ، ص ( ۱۳ ) ، « الأحكام العامة في قانون الأمم » د. الغنيمي ، ص ( ۸ ) ، « القانون الدولي » د. أبو هيف ، ص ( ۱۲ ) . و « قانون الأمم » كان استعماله معروفاً من عهد الرومان . انظر : قصة الحضارة » تأليف ديورانت : ٣٨٥/١ ( مرجع سابق ) . ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.