أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٧٧

- والثاني : أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستثمان لا للقتال ، فإنهم جاءوا باعتبار أمان الأسير إياهم . وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئةٍ يُعلم أنـه تـارك للقتال ؛ بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان وجاء ، فإنه يأمن من القتل . فهؤلاء أيضاً يأمنون من القتل ، ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق (1) وهذا أيضاً مذهب جمهور العلماء ؛ حيث قالوا لا يصح أمان الأسير ، لأن الأمان لا يصح إلا من مختار غير مُسْتَكْرَةٍ ، والأسير في أيدي الأعداء ليس مختاراً . وروى أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل أن أمان الأسير جائز . وذهب بعض الحنابلة والشافعية في أحد الأقوال - إلى أنه أمان الأسير إذا عقده غير مُكْرَه ، لدخوله في عموم يصح الأدلة ، ولأنه مسلم مكلف مختار ، فأشبه غير الأسير . وللعلماء في ذلك تفصيلات حيال ذلك حسبنا هذه الإشارة إليها (٢) . (۲) ثالثاً : أثر الإكراه على أعمال الأسير وتصرفاته : عرض الإمام محمد - رحمه الله - لما قد يقع على الأسير مــن إكراه يلجئه إلى فعـل الحرام أو تناول بعض المحظورات ، أو الدلالة على عورات المسلمين وأسرارهم ، وأبان عن مدى مشروعية ذلك . وهذه بعض الأمثلة على ذلك : (1) (۲) السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ٥٢١/٢ - ٥٢٢ . وانظر : « المبسوط » : ٦٩/١٠ ، « الخراج » ص ( ۲۲۲ ) ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۲ ) ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٩٤/٤ ، « ، «فتح القدير » : ٣٠٠/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٠/٩ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٧/٣ ، « البحر الرائق » : ٨٨/٥ ، حاشية ابن عابدين » : ٤ / ۱۳۷ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۸/۲ ، « فتاوی قاضي خان » : ٥٦٤/٣ بهامش الهندية ، « اختلاف الفقهاء ( للطبري ، ص ( ۲۷ - ۲۸ ) . انظر : « اختلاف الفقهاء » ص ( ٢٥ - ٢٧ ) ( الميزان الكبرى » : ١٧٦/٢ ، رحمة الأمة » ص ( ۳۸۲ ) ، عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨۰/۱ - ٤٨١ ، ( الوجيز » : ١٩٥/٢ ، «روضة الطالبين » : ۲۸۱/۱۰ ، « المغني » : ٤٢٥/١٠ ، ( الإنصاف » : ۲٠٣/٤ ، « شرح منتهى الإرادات » : ۱۲۲/۲ ، « مسائل الإمام أحمد » لأبي داود ص ( ٢٤٩ ) . ۱۲۷۷
ص ١٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.