!
١ - إذا أكره الكفار الأسير المسلم على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر ، فإنـه
يفعل ذلك ولا يحل له أن يَدَعَ الأكل والشرب عند خوف القتل . لأن الحرمة تنكشف وتزول عند الاضطرار ، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة بقوله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) . والاستثناء من
التحريم إباحة . وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب ، فإذا امتنع عن تناوله حتى يُقتل فإنهُ يُخَاف عليه أن يأثم .
وهذا يعني أن الإمام محمداً لم يطلق القول في تأثيمه ، ولكن قال : خِفْتُ أن يأثم
لأن هذا الأسير المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه (٢) وقال عطاء بن أبي رباح : إن أكل وشرب فرخصة ، وإن قتل أصاب خيراً
وقال مكحول : ليس في الخمر رخصة ، لأنها لا تروي
،
وقال الأوزاعي : لا يحل له أن يفعل شيئاً من ذلك كشرب الخمر أو تعظيم الصليب . وروى عن ابن عباس قال : إنما الرخصة في القول ، وليست الرخصة في
ترك العمل وفي شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، أو أن يصلي لغير القبلة (٤) وقال الشافعي في الأسير : ما أكرهوه عليه من غير ضر أحد ؛ مِنْ أكل لحم خنزير أو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك ، وأكره له أن يشرب الخمر لأنه يمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ، ولا يبين أن ذلك محرَّم عليه ، وإذا وضع عنه الشرك بالكره
وضع عنه ما
دونه مما لا يضر
أحداً (0)
(۱)
>>>
(۲)
(۳)
(٤)
(°)
سورة الأنعام ، الآية ( ۱۱۹ ) .
شرح السير الكبير » : ١٤٢٧/٤ - ١٤٢٨ .
انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ٣٥٨/١٢ .
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) .
انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٨/٤ ، « اختلاف الفقهاء » ص ( ۱۹۷ - ۱۹۸ ) .
۱۲۷۸
ص ١٢٧٨