أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٧٨

! ١ - إذا أكره الكفار الأسير المسلم على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر ، فإنـه يفعل ذلك ولا يحل له أن يَدَعَ الأكل والشرب عند خوف القتل . لأن الحرمة تنكشف وتزول عند الاضطرار ، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة بقوله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) . والاستثناء من التحريم إباحة . وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب ، فإذا امتنع عن تناوله حتى يُقتل فإنهُ يُخَاف عليه أن يأثم . وهذا يعني أن الإمام محمداً لم يطلق القول في تأثيمه ، ولكن قال : خِفْتُ أن يأثم لأن هذا الأسير المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه (٢) وقال عطاء بن أبي رباح : إن أكل وشرب فرخصة ، وإن قتل أصاب خيراً وقال مكحول : ليس في الخمر رخصة ، لأنها لا تروي ، وقال الأوزاعي : لا يحل له أن يفعل شيئاً من ذلك كشرب الخمر أو تعظيم الصليب . وروى عن ابن عباس قال : إنما الرخصة في القول ، وليست الرخصة في ترك العمل وفي شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، أو أن يصلي لغير القبلة (٤) وقال الشافعي في الأسير : ما أكرهوه عليه من غير ضر أحد ؛ مِنْ أكل لحم خنزير أو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك ، وأكره له أن يشرب الخمر لأنه يمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ، ولا يبين أن ذلك محرَّم عليه ، وإذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دونه مما لا يضر أحداً (0) (۱) >>> (۲) (۳) (٤) (°) سورة الأنعام ، الآية ( ۱۱۹ ) . شرح السير الكبير » : ١٤٢٧/٤ - ١٤٢٨ . انظر : « المصنف » لابن أبي شيبة : ٣٥٨/١٢ . انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۷ ) . انظر : « الأم » للشافعي : ١٩٨/٤ ، « اختلاف الفقهاء » ص ( ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . ۱۲۷۸
ص ١٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.