أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٧٦

ولأنهم آمنون منه لكونه مقهوراً في أيديهم . فَعَقْدُه يكون على الغير ابتداء ، وقـل مـا تخلو دارهم عن أسير ، فلو صححنا أمانه انسدَّ باب القتال علينا ، فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم . والقول بهذا فاسد . (1) إلا أنه فيما بينه وبينهم إن أمنوه وأمنهم ، فينبغي أن يفي لهم كما يفون له ، ولا يسرق شيئاً من أموالهم لأنه غير متهم في حق نفسه . وقد شرط أن يفـي لهـم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم » ولو أعطى الأسير هذا الأمان فإنه لا يترتب عليه أثره - إلا في حق نفسه كما سبق ـ لأنه باطل غير صحيح . ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله المسلمون حصناً وفيها أسير من المسلمين فآمنهم ، ثمَّ جاء بهم ليلاً . المعسكر : فهم فيء للمسلمين » . : >> وإذا حاصر أدخلهم حتى وعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن الذي أمنهم كان مقهوراً غير ممتنع منهم ، وأمان مثله باطل ... وفي القياس : لا بأس بقتل رجالهم ، لأنهم حربيون ولأن الأمان الباطل لا يحرم قتلهم ، كما لو حصل الأمان من صبي لا يعقل أو من كافر . ولكن الإمام محمداً استحسن وقال : لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم لوجهين : (۲) أحدهما : أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « يسعى بذمتهم أدناهم » (٢) يعم الأسير وغيره . وهذا الظاهر - وإن تُرك العمل به لقيام الدليـل ـ يبقـى شبهة فيمـا يندرئ بالشبهات (1) (۲) شرح السير الكبير » : ٢٨٦/١ ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٤٢ ) ، وانه خراج » لأبي يوسف ، ص ( ۲۲۲ ) ، ( اللباب شرح الكتاب » للغنيمي : ١٢٦/٤ تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٣٠٦ ) ، ( ٢ ) . ١٢٧٦
ص ١٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.