إذا لحق بالجيش مَدَدٌ أو أفلت أسير ولحق بهم نظرت ؛ فإن كان قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة أَسْهَمَ لهم ، لقول عمر ه « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (١) ، وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة : لم يسهم لهم ، لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة للغانمين. وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يسهم لهم ، لأنهم لم يشهدوا الوقعة . والثاني أنه يسهم لهم ، لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون » (٢)
وبهذا التفصيل قال الحنابلة أيضاً. وعندهم أقوال وروايات لا تخرج عن
المذاهب السابقة (٣)
ثانيا : عقد الأمان :
نص الإمام محمد - رحمه الله - على أنه لا يصح الأمان للحربيين إذا عقده الأسير الذي في أيديهم فقال :
>>
والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين » . ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه ، حتى يتخلص منهم . ولأن الأسير خائف على نفسه ، وإنما يؤمن غيره مَنْ يكون آمناً في نفسه
،
أخرجه عبدالرزاق : ۳۰۲/٥ - ۳۰۳ ، وابن أبي شيبة : ٤١٢/١٢ ، وسعيد بن منصور : ٢٨٥/٢ ، وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً : ٥٠/٩ و ٣٣٥/٦ وقال : والصحيح وقفه ». وانظر : « مجمع الزوائد » : ٣٤٠/٥ ، « نصب الراية » : ٤٠٨/٣ ، « منية الألمعي » لابن قطلوبغا ، ص ( ٤٥ ) ، تلخيص الحبير » ۳/ ۱۰۸ ، « فتح الباري » : ٢٢٤/٦ .
المهذب » للشيرازي مع تكملة المجموع : ١٤٥/١٨ - ١٤٦ . انظر : « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبدالله : ۸۳۰/۲ ، ورواية أبي داود ص ( ٢٤٠ ) ، المغني » : ٤٥٦/١٠ ، « الفروع » : ٢٢٥/٦ ، ( الإنصاف » : ١٦٤/٤ - ١٦٦
>>>
.
۱۲۷۵
(۳)
33
(۲)
(۱)
ص ١٢٧٥