أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٧٥

إذا لحق بالجيش مَدَدٌ أو أفلت أسير ولحق بهم نظرت ؛ فإن كان قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة أَسْهَمَ لهم ، لقول عمر ه « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (١) ، وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة : لم يسهم لهم ، لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة للغانمين. وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يسهم لهم ، لأنهم لم يشهدوا الوقعة . والثاني أنه يسهم لهم ، لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون » (٢) وبهذا التفصيل قال الحنابلة أيضاً. وعندهم أقوال وروايات لا تخرج عن المذاهب السابقة (٣) ثانيا : عقد الأمان : نص الإمام محمد - رحمه الله - على أنه لا يصح الأمان للحربيين إذا عقده الأسير الذي في أيديهم فقال : >> والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين » . ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه ، حتى يتخلص منهم . ولأن الأسير خائف على نفسه ، وإنما يؤمن غيره مَنْ يكون آمناً في نفسه ، أخرجه عبدالرزاق : ۳۰۲/٥ - ۳۰۳ ، وابن أبي شيبة : ٤١٢/١٢ ، وسعيد بن منصور : ٢٨٥/٢ ، وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً : ٥٠/٩ و ٣٣٥/٦ وقال : والصحيح وقفه ». وانظر : « مجمع الزوائد » : ٣٤٠/٥ ، « نصب الراية » : ٤٠٨/٣ ، « منية الألمعي » لابن قطلوبغا ، ص ( ٤٥ ) ، تلخيص الحبير » ۳/ ۱۰۸ ، « فتح الباري » : ٢٢٤/٦ . المهذب » للشيرازي مع تكملة المجموع : ١٤٥/١٨ - ١٤٦ . انظر : « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبدالله : ۸۳۰/۲ ، ورواية أبي داود ص ( ٢٤٠ ) ، المغني » : ٤٥٦/١٠ ، « الفروع » : ٢٢٥/٦ ، ( الإنصاف » : ١٦٤/٤ - ١٦٦ >>> . ۱۲۷۵ (۳) 33 (۲) (۱)
ص ١٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.