كثير من العلماء مذهباً من المذاهب ، وفي بحثه عن الاجتهاد والتقليد ، فقال : « إن للمفتي - المجتهد - المنتسب إلى أحد المذاهب أربع أحوال : أحدها - أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في مذهبه ، ولا في دليله، لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ، ودعا إلى مذهبه ، وقرأ كثيراً منه على أهله ، فوجده صواباً ، وأولى من غيره ، وأشدَّ موافقة فيه وفي طريقه ... وحكي عن أصحاب مالك وأحمد وأبي داود وأكثر أصحاب أبي حنيفة : أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً لهم .. والصحيح أنهم صاروا إلى ذلك لا على جهة التقليد، لكن لأنهم وجدوا طريقة - الإمام - في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق » (۱)
وقال العلامة الحَجَوِيُّ الثعالبي المالكي ( ١٣٧٦ هـ ) : « وكل من زُفَر والحسن ابن زياد يعتبر مجتهداً مطلقاً ، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن . ولم تكن نسبتهم إلى أبي حنيفة إلا كنسبة الشافعي إلى مالك ، أو ابن حنبل إلى الشافعي ، إلا أن هذين كتبت أقوالهما مفردةً ، ولم يخلط قول أحد منهم من قبله ، بخلاف الأربعة مع أبي
حنيفة ، فإنها قد امتزجت .. » (٢)
والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها بكلمات موجزة : هي أن التقسيم للطبقات الذي ينزل بالإمام محمد عن مرتبة الاجتهاد المطلق تقسيم لا يقوم على أساس صحيح ويعوزه الدقة . وعدم التناقض . ولذلك فالإمام محمد لا يقل في مكانته عن سائر الأئمة
(1)
>>>
(۲)
>>>
«المدخل » لابن بدران ، ص ) ٣٧٥ ) بتصرف يسير .
د.
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » : ٤٣٧/١. وراجع أيضاً أقوالاً أخرى في المعنى نفسه في ريخ التشريع الإسلامي ( للخضري ، ص ) ٢٣٥ - ٢٣٦ ) ، « لمحات النظر » للكوثري ، ص ( ٢٠ - ۲۱ ) ، « نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي علي حسن . عبدالقادر ، ص ( ٢٤٨ ) ، « المذاهب الفقهية » لأبي زهرة ، ص ( ١١٣ - ١١٤ ) ، « الإمام محمد بن الحسن » د. محمد الدسوقي ، ص ( ۲۸۷ ) وما بعدها ، و د. علي الندوي ، ص ( ١٧٥ ) وما بعدها .
۱۲۷
ص ١٢٧