أراد إغلاق الباب أمامهم لئلا يدعوا لأنفسهم مرتبة في العلم أو الاجتهاد لا يستحقونها (۱)
وخلص الشهاب المرجاني من هذا كله إلى أنَّ الإمام محمداً - رحمه الله ـ مجتهد مطلق ، وليس مجتهداً في المذهب فقال : « المجتهد المطلق ، وهو صاحب الملكة الكاملة
في الفقه ، والنباهة ، وفرط البصيرة ، والتمكن من الاستنباط المستقل به من أدلته
كأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزُفَر ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي » (۲)
ومن قبل ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) أن الإمام محمداً ليس مقلداً للإمام أبي حنيفة وإنما اختص به ونشر علمه ، شأنه في ذلك شأن الإمام الشافعي باختصاصه بالإمام مالك أنه مع مجتهد في الشرع ، فقال : « وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة ، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي مالك . ولعل خلافهمـا لـه يقارب خلاف الشافعي لمالك (٣) ، وكلُّ ذلك اتباعاً للدليل ، وقياماً بالواجب
>>
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
(٤) (
وهذا أيضاً ما أبداه - فيما بعد - العلامة ابن بَدْرَان الحنبلي ( ١٣٤٦ هـ ) في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » عندما عرض السبب الذي لأجله اختار
انظر : « ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق » للمرجاني ، ص ( ٥٦ - ٦٥ ) ( طبعة
قزان ) .
المصدر نفسه ص ( ٥٦ ) . وانظر أيضاً ما قاله ابن حزم عنهم في « الإحكام » ، المجلد الثاني ، ص ( ۷۷۲ ) . ا جاء الإمام أبو زيد الدبوسي على أصول المسائل التي اختلف فيها الصاحبان مع أبي حنيفة ، والتي وقع الخلاف فيها بين الثلاثة ، والتي وقع الخلاف فيها بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف .. إلخ انظر :
-
« تأسيس النظر » للدبوسي ، ص ( ٦ - ٤٣ ) . وينص الإمام محمد في معظم كتبه على رأيه المخالف لأبي حنيفة أو الموافق . وستأتي إشارات إلى هذا ، إن شاء الله تعالى
انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : ٣٣٢/٢
·
·
١٢٦
ص ١٢٦