المجتهدين ، وهو ليس مقلداً تابعاً لشيخه أبي حنيفة ، إذ لم يكن التقليد منهجاً أو طريقاً في تلك العصور التي تميزت بالاجتهاد ، وإن تلمذته لأبي حنيفة ليست بأكثر من تلمذته لأبي يوسف ، وقد أخذ أيضاً عن مالك وغيره فلم يقلد واحداً منهم ، ودراسته على أبي حنيفة لا تمنع استقلاله ، وإلا سيكون كل تلميذ مقلّداً لشيخه ، ولن يكون هناك - عندئذ - مجتهد مطلق ، وليست مكانته ومنزلته بأقل من سائر الأئمة المجتهدين ومنهم من تتلمذ عليه كالشافعي وغيره .
وأما الأصول التي يعود إليها العلماء للاستنباط والاجتهاد ، فهي واحدة لا تختلف ، وما قد يقع فيه الاختلاف من القواعد والأصول نجد أن للإمام محمد مخالفات كثيرة لشيخه في ذلك - أصولاً وفروعاً - كما أن بعضها لم يكن مدوّناً في عهد شيخه أبي حنيفة ولم تكن محرّرة تحريراً كاملاً حتى يكون محمد قد تلقاها عنه وقلده فيها . على أن موافقة الإمام في بعض مسائل الأصول والفروع عن علم بأدلتها ومداركها لا تخل بالاجتهاد المطلق ولا تتنافى معه
ويتأيد هذا أيضاً بأن علماء الخلاف الذين دوّنوا آراء العلماء في الفقه ينصون على مذهب محمد كما ينصون على مذهب أبي حنيفة ، فلو كان مجرد تابع لكان النص على مذهب شيخه كافياً . بل إن الإمام محمداً نفسه نص على ذلك ، وبيـن مـا هـو رأي لشيخه ، وما هو رأي له انفرد به ، وما وافق به شيخه . كقوله في مفتتح كتابه (الأصل » : « قد بينت لكم قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وقولي . وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعاً » (۱)
>>
«الأصل » للإمام محمد : ۱/ ۱ - ۲ ) طبعة إدارة القرآن ، كراتشي ) .
۱۲۸
(1)
ص ١٢٨