أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٦٨

رابعاً : أموال الحربيين إذا أسلموا وظهر المسلمون على دارهم : يفرق الإمام محمد - رحمه الله - بين الأموال المنقولة والعقار فيما إذا أسلم أهل الحرب في دار الحرب ، ثمَّ ظهر المسلمون على تلك الدار واستولوا عليها : ففي الأموال المنقولة : يترك له ما كان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه ، وما كان له من أولاد صغار فهم على دينه لا يُسبون ، لأنهم صاروا مسلمين بإسلامه تبعاً ، فلا يُسْتَرقُون . والمنقولات في يده حقيقة ، وهي يد محترمة لإسلام صاحبها فلا يتملك ذلك عليه بالاستيلاء ، ولأنه صار محرزاً ما في يده من المال بمنعة المسلمين . وذلك سبب لتقرير ملك المسلم لا إبطال ملكه ، يوضح ذلك أن يده إلى أمتعته أسبق من يد المسلمين . وأما العقار من الأرض والدور ، فإنها تصير فيناً وغنيمة للمسلمين ، لأن هذه الأرض والدور بقعة من دار الحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع ، لأن اليد على العقار إنما تثبت حكماً ، ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر ليده فيهـا قبل ظهور المسلمين عليها ، وبعد الظهور يَدُ الغانمين فيها أقوى من يده ، فلهذا كانت غنيمة دون سائر المنقولات ووجه الفرق بين العقار والمنقول في هذا : أن المال يحوّل ويقدر على أن يخرجه من دار الحرب ، والأرض ليست كذلك وهذا كله رأي أبي حنيفة أيضاً ، وآخر القولين لأبي يوسف وقال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف في قوله الأول : أستحسن فأجعل عقـاره له ، لأنه ملك محترم له كالمنقول . واستدل على ذلك بحديث الكلبي ومحمد بن إسحاق : أن نفراً من بني قريظة ١٢٦٨
ص ١٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.