الإحراز ، فمن وصل إلى يده كان عليه ردُّه إلى مالكه ، لأن مال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين .
فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قَسَمه بين من أصابه فقسمته باطلة ، والمتاع مردود على أهله ، لأنه تبين أن القسمة لم تصادف محلّها ، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من الإمام لكل واحد منهم ما يصيبه ، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين من غير رضى صاحبه .. » (۱)
وكذلك ينطبق هذا الحكم على ما لو أخذ الحربيون المال ثم أسلموا قبل أن يحوزوه بدارهم ، ولذلك يقول الإمام محمد :
ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة ، فأخذوا أموالاً وسبايا ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم ، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيردُّه على أهله ، لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم ، فإن الملك يستدعي تمام القهر ، وذلك لا يسبق الإحراز ، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز ، ويؤمرون بالرد ، سواء أسلموا هاهنا ، أو صاروا ذمة ، لأن هذا السبب إنما يقرر ملكهم فيما كان مملوكاً لهم ، ولا الملك لهم فيما لم يكن مملوكاً قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا
بينهم أو لم يقسموا ، لأن المغصوب لا يصير بالقسمة ملكاً للغاصبين
وعلى هذا : لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردّها على أهلها بغير شيء ، لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز فلا يملكها المشتري منهم أيضاً ، وكان هو متبرعاً فيما فَدَى به مِلْك الغير بغير أمره » (٢) .
المرجع نفسه ، ص ( ١٣٢٤ ) ، « الأصل » ص ( ۱۲۲ ) ، وانظر أيضاً : « الفتاوى الهندية » : ٢٢٥/٢ ، « حاشية ابن عابدين » : ٢٦١/٤ - ٢٦٢
السير الكبير » مع شرح السَّرْحَيّ : ١٢٤٦/٤ - ١٢٤٧ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٢٥/٢ .
١٢٦٧
(1)
(۲)
ص ١٢٦٧