أسلموا حين كان رسول الله الله محاصراً لهم (۱) فأحرزوا بذلك أنفسهم وأموالهم .
قال : وعامة أموالهم كانت الدور والأراضي
(۲)
سريان هذا الحكم على تملك المسلم في دار الحرب :
يذهب الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة إلى أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فاكتسب مالاً ، واشترى وباع فملك خيلاً وسلاحاً ودوراً وغير ذلك ، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ، فله جميع ما اكتسب من ذلك ، إلا العقار من الدور والأرضين ، فإن ذلك يكون فيئاً للمسلمين . أما ما سوى العقار فلا يكون فيئاً ، لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده ، ويده غير مغنوم ، فما في يده كذلك ، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم ومِلْكُهم مغنوم ، فما في يده مغنوم .
يدل على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ منحه المشركون أرضاً فلا أرض له » ) .
ولم يرد بهذا أن لا يملكه بالمنحة ، ولكن أراد أنه لا يدوم ملكه ، فإن المسلمين إذا
ظهروا عليها تصير لهم .
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « سيرة ابن هشام » : ۲۳۸/۲ .
انظر بالتفصيل : « الأصل » للإمام محمد ، ص ( ۱۳۹ ) ، ( الجامع الصغير » ، ص ( ٢٤٩ ) و ( ٢٦٠ ) مع شرحه « النافع «الكبير » لأبي الحسنات اللكنوي ، ( الرد على سير الأوزاعي » ص ( ١٢٦ – ١٢٧ ) ، « المبسوط » : ٦٢/١٠ ، « الأم » للشافعي : ٣٣٤/٧ ، « فتح القدير » : ٣١٦/٤ - ٣١٧ ومعه أيضاً : وراجع تعليقات الشيخ أبي الوفا الأفغاني على «الرد على سير الأوزاعي »
العناية على الهداية » .
ص ( ۱۲۷ - ۱۲۸ ) .
،
الخطاب له
رواه الإمام محمد مرسلاً ، وعزاه ابن حجر لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى عن عمر بن ا وقال الهيثمي : « رواه أبو يعلى وفيه الوزير بن عبدالله الخولاني ضعيف ، وقال ابن حزم : منكر الحديث ، وبقية رجاله ثقات » وعزاه المتقي للخطابي . وفي رواية الإمام محمد : « الوضين » بدلاً من « الوزير » انظر « المطالب العالية » لابن حجر : ۱۷۸/۲ ، « مجمع الزوائد » : ١٥٧/٤ ، « كنز العمال » : ٤٣٣/٤ .
١٢٦٩
ص ١٢٦٩