ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكاً تاماً (۱) ، حتى لـ أسلموا أو صاروا ذمة كان سالماً لهم ، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه الإحراز بالدار ، ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعاً ،
فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين فيملكونه على وجه لا يبقى لصاحبه
•
(۲)
فيه حق بعد التسليم وقال الإمام محمد أيضاً : « لو أن المشركين أسروا مسلماً ، فبعث إلى بعض أهله فسألهم أن يفدوه بمال من أهل الحرب ، من مال نفسه أو من مال الأسير ، فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثمَّ ظهر المسلمون على المال فهو فيء ، ولا سبيل لصاحبه عليه ، لأن المال ما وصل إليهم بطريق القهر هاهنا ، بل بتسليم صاحبه إليهم طوعاً » )
ثالثا : الاستيلاء على المال دون إحرازه في دارهم : إذا استولى الحربيون على مال المسلمين دون أن يحرزوه في دار الحرب ، فإن ملك المسلم لا يزول عن هذا المال ، فإذا ظهر عليهم المسلمون فإنه يردّ عليهم . وفي هذا يقول الإمام محمد :
ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين فأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام ، ثمَّ قاتلهم جيش من المسلمين حتى استنقذوه منهم قبل أن يحرزوه بدارهم ، فذلك مردود على صاحبه ، لأنهم بمنزلة الغاصبين ، لم يملكوه قبل
(۱)
وبهذا يفترق عن الاستيلاء بطريق القهر الذي يزول به ملك المسلم عن ماله ويثبت لهم على وجـه لـه حـق
الإعادة بعوض أو بغير عوض كما تقدم آنفاً
١٢٦٦
شرح السير الكبير » : ١٣٢٧/٤ .
المرجع نفسه ، ص ( ۱۳۱۳ ) .
(۲)
(۳)
ص ١٢٦٦