يتحقق فيما في ذمته ، فإذا أخذه المولى ( صاحبه وسيده ) بعد القسمة بغير شيء يُعوّض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال لاستحقاق نصيبه .
وكذلك لو كان ارتدَّ قبل الغصب - والمسألة بحالها - لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزماً ضمانه بالغصب (۱) سريان الحكم على أموال أهل الذمة :
ويسري هذا الحكم أيضاً على أموال أهل الذمة ، وفي هذا يقول الإمام محمد :
>>
وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين »
((
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز في دار الإسلام ، ولهذا لا يُسْتَرَقُون إذا وقع الظهور عليهم ، كالإحراز من المسلمين . فالحكم في أموالهم إذا وقع الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين
(۲)
ثانيا : الاستيلاء على أموال المسلمين بغير طريق القهر : إذا أخذ الحربيون أموال المسلمين بغير طريق القهر ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، ووجد صاحب المال ماله فإنه لا سبيل له عليه سواء قبل القسمة أو بعدها
يقول الإمام محمد : « ولو أن تاجراً من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه ، فعليه ردُّه على صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه . فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها » (۳)
انظر : « السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٣٧٩/٤ - ١٣٨٠ السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ١٢٩٩/٤ . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٦٠/٤ .
المرجع نفسه ، ص ( ۱۳۲۷ ) .
١٢٦٥
(1)
>>> (۲)
(۳)
ص ١٢٦٥