فكان يلزمه استنقاذ أموالهم من أيدي الكفار ، فإذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما
هو واجب عليه واستنقذه من أيديهم لصاحبه ، وإذا أخذه له عاد حقه إليه ، فكان لـه
أن يأخذه (۱)
الاستثناء
من القاعدة العامة :
يستثنى من ملكية الأعداء لأموال المسلم بالاستيلاء والإحراز ما لو كان المستولي مخاطباً في الأصل بالأحكام الشرعية ثمَّ ارتدَّ فأصبح حربياً . وفي هذا يقول
الإمام محمد :
>>
القسمة
مسلم غصب من مسلم عبداً ثم ارتدَّ وأحرزه بدار الحرب معه ، ، ثم ظهر المسلمون على المرتدّ فقتلوه وأخذوا ما معه ، فالعبد مردود على المغصوب منه قبل وبعد القسمة بغير شيء » . ويعلل السَّرْحَسِي ذلك فيقول : لأن الآخذ كان ضامناً له ، ولا يخرجه من ضمانــه إحرازه ، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزاً له . ومعنى هذا الكلام من وجهين : أحدهما : أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه ، وفيما انعقـد لـه بسبب الملك لا يكون مستولياً عليه متملكاً له على غيره بطريق القهر والثاني : أن ردَّ العين قد لزمه بحكم الغصب على وجه إذا تعذر يخلفه ضمــان
القيمة فيه
بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ، لأن ذلك واحب في ذمته ، والإحرار بدار الحرب لا
(1)
انظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٢٤/١ - ٣٢٥ .
١٢٦٤
ص ١٢٦٤