الأرض التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية :
ويسري
هذا الحكم أيضاً على الأراضي التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية ثم عادت إليها بقوة المسلمين وظهورهم عليها . وفي هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله -
>>
وإن ظهر المشركون على أرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ؛ فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ، ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ، لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال » (۱) حكم الأموال التي أسلم عليها أهلها :
أما لو أسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم ، فهو لهم ولا حق للمالك القديم فيه ، لأنه مال أسلموا عليه ، ومن أسلم على مال فهو له ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۲)
وكذلك لو خرج الحربي بشيء من أموال المسلمين ، مما كان الحربيون قد استولوا
عليه وأخذوه ، يريد بيعه : لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل .
وهذا يفترق عما لو اشتراه مسلم من أهل الحرب ، فله أن يأخذه .
ووجه الفرق بينهما : أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم ، فلم يكن له أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه ، فصار كما لو كان في يده في دار الحرب ، فلم يكن له أخذه
(1)
(۲)
وليس كذلك المسلم ؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم ،
انظر : « السير الكبير » : ١٩٥٧/٥ .
انظر : « الأصل » ص ( ۱۳۹ ) ، « المبسوط » : ٦٢/١٠ ، « الفتاوى الهندية » : ۲۳۱/۲ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٧٢/٩ . والحديث الذي أشار إليه تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۱۱۸۷ ) تعليق ( ۱ ) .
١٢٦٣
ص ١٢٦٣