أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٦٣

الأرض التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية : ويسري هذا الحكم أيضاً على الأراضي التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية ثم عادت إليها بقوة المسلمين وظهورهم عليها . وفي هذا يقول الإمام محمد - رحمه الله - >> وإن ظهر المشركون على أرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ؛ فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ، ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ، لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال » (۱) حكم الأموال التي أسلم عليها أهلها : أما لو أسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم ، فهو لهم ولا حق للمالك القديم فيه ، لأنه مال أسلموا عليه ، ومن أسلم على مال فهو له ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) وكذلك لو خرج الحربي بشيء من أموال المسلمين ، مما كان الحربيون قد استولوا عليه وأخذوه ، يريد بيعه : لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل . وهذا يفترق عما لو اشتراه مسلم من أهل الحرب ، فله أن يأخذه . ووجه الفرق بينهما : أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم ، فلم يكن له أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه ، فصار كما لو كان في يده في دار الحرب ، فلم يكن له أخذه (1) (۲) وليس كذلك المسلم ؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم ، انظر : « السير الكبير » : ١٩٥٧/٥ . انظر : « الأصل » ص ( ۱۳۹ ) ، « المبسوط » : ٦٢/١٠ ، « الفتاوى الهندية » : ۲۳۱/۲ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٧٢/٩ . والحديث الذي أشار إليه تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ۱۱۸۷ ) تعليق ( ۱ ) . ١٢٦٣
ص ١٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.