ويعلل السَّرْحَسِي ذلك فيقول : لأنه صار مظلوماً ، فكان على المسلمين القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكني في دار الإسلام إلا بـأن يدفع بعضهم عن بعض . فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام ، ويأخذون الكفاية على ذلك .
فإذا وقع المال بأيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضاً ، وذلك في ردّ المال عليه ، فيجب رده مجاناً
.
وأما بعد القسمة ؛ فقد تعيَّن الملك فيه لمن وقع في سهمه ، وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية ، حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم ، وحق المأسور منه كان في العين ، فيجب مراعاة الحقين ، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه ، وهو المالية ، إن شاء .
ولأن قبل القسمة : الثابت للغانمين حقٌّ لا مِلْكٌ ، والثابت للمستولي عليـه حـق أيضاً ، فيترجح حقه بالسبق ، فيأخذه بجاناً ، وبعد القسمة : الثابت لمن وقع في سهمه مِلْكُ ، وللمستولي عليه حقٌّ ، والحق - وإن كان سابقاً - فإنه لا يعارض الملك المستقرَّ شرعاً ، فيجب مراعاته ، وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء (١) . ويدل على هذا ما تقدم من الأدلة في أصل القاعدة العامة .
(1)
« شرح السير الكبير » : ١٢٩٧/٤ - ١٢٩٨ . وانظر : « المبسوط » : ٥٤/١٠ - ٥٥ ، « الفروق » للكرابيسي : ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ ، ) ۳۱ ، « فتح القدير » : ٣٤٠/٤ - ٣٤١ ، وتجد أمثلة وتفصيلاً لما يحرزه العدو مما يأخذه صاحبه بقيمته أو بأكثر من وزنه في « شرح السير الكبير » : ۱۳۰۲/٤ - ۱۳۰۹ . « حاشية ابن
عابدين » : ١٦٢/٤ - ١٦٣ .
١٢٦٢
ص ١٢٦٢