غنيمة للمسلمين ، إلا أن صاحب المال إذا وجد ماله قبل قسمة الغنيمة يأخذه
ويسترده بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن أراد .
وهذا يعني
•
أن ملك المسلم يزول عن ماله باستيلاء الكفار عليه ، ويثبت لـه علـى جه له حق الإعادة ، إما بعوض أو بغير عوض ، حتى لو ظهر عليهم المسلمون فأخذوا المال وأحرزوه بدار الإسلام، فإن وجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء ، سواء كان من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال
وإن وجده بعد القسمة ، فإن كان من ذوات الأمثال ، لا يأخذه ، لأنه لو أخذه لأخَذَه بمثله فلا يفيد ، وإن لم يكن من ذوات الأمثال يأخذه بقيمته إن شاء مراعاة لحق الجانبين (۱)
وفي هذا يقول الإمام محمد : « أخبرنا أبو حنيفة عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل أن يُقسم الفيء ، وإن أصابه بعدما قسم فهو أحق به بثمنه . قال محمد : والثمن : القيمة ، وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ » (٢) ويقول أيضاً : « قد بينا أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء » (٣)
:
انظر : « كتاب السير » للشيباني ، ص ( ) الصنائع » : ٤٣٦٩/٩
الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢١٦ ) ، « بدائع
انظر : « كتاب الآثار « للإمام محمد ، ص ( ۱۹۰ ) . السير الكبير » : ١٢٩٧/٤ ، « الأصل » ص ( ۱۲۲ ) .
١٢٦١
(1)
(۲)
(۳)
ص ١٢٦١