وأما حديث عمران بن حصين ، فلا حجة فيه أيضاً ، لأن غايته أن النبي أخذ ناقته ، والمسلم له أخذ ذلك ، سواء قبل تملك الكفار أموال المسلمين ، أو لا ، ولأنه وحدها غير مقسومة ولا مشتراة ، فعلى هذا : لصاحبه أخذه بغير شيء وإن كان مقسوماً . ولأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال به الاستدلال ، وإنما أبطل النبي لا نَدْرَها ، لأن الملك المجرد (١) يزول بظفر المالك . وفي سائر الأحاديث الأخرى تحمل على ما قبل الإحراز .
سقط
وأما الدليل العقلي الذي احتجوا به ، ومقتضاه أن الاستيلاء على مال المسلمين محظور ابتداء ، فالجواب عنه : أنه محظور لغيره ، مباح في نفسه .
وأما القياس على استيلائهم على رقاب المسلمين وأشخاصهم ، فهو قياس فاسد ، لأن الرقاب ليست مالاً ، وكذا القياس على غصب المسلم مال المسلم ، وذلك لأنه ليس فيه إحراز يزيل الملك (٢)
الآثار المترتبة على قاعدة الملك بالاستيلاء قهراً :
يترتب على هذه القاعدة ـ عند الإمام محمد وجمهور العلماء ـ أن الأموال التي استولى عليها الأعداء وأحرزوها ثمَّ ظهر عليها المسلمون واستردوها منهم ، تصبح
(1)
('')
وهو ما كان غير متقرر في محله . ومعنى ذلك : أنه لا يترتب على تعلق الملك بمحله أثر قائم يزول بالتنازل عنه ، ومرجعه إلى رغبة المالك ومشيئته في الانتفاع به أو عدمه
.
انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ۲۱۲ ) ، « الهداية وشروحها » : ٤٤٣/٧ ، « القواعد الكبرى » لابن رجب ، ص ( ١١٠ - ١١٤ ) ، « الملكية في الشريعة » للشيخ علي الخفيف ، ص ( ٩ ) . انظر : « فتح القدير » : ٢٣٨/٤ - ٢٣٩ ، « المبسوط » : ٥٢/١٠ - ٥٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٦٧/٩ ، الغرة المنيفة » للغزنوي ، ص ( ١٦٩ ) ، « إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » ص ( ٢٣٣ - ٢٣٤ ) ،
المبدع في شرح المقنع » : ٣٥٦/٣ - ٣٥٧ .
١٢٦٠
ص ١٢٦٠