أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٥٩

ومن المعقول : أن المسلم خير من الكافر ، والمسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكاً له ، فالكافر أولى . كما أن استيلاءهم على أموال المسلمين محظور ابتداءً عند الأخذ ، وانتهاء عند صيرورة المال في دارهم ، لأن عصمة المال باقية لبقاء سببها ، وهو عصمة المالك ، قال عليه الصلاة والسلام : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » والكفار مخاطبون بالحرمات إجماعاً . فإذا كان استيلاؤهم على أموالنا محظوراً ، والمحظور لا ينتهض سبباً للملك ، فصار كاستيلاء المسلم على مال المسلم ، وكاستيلائهم على رقاب المسلمين ، ويتأيد هذا بما تقدم من النصوص مناقشة الأدلة : (۱) وناقش الجمهور هذه الأدلة بما يبطل دلالتها على ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن معه ، إذ أن الآية الكريمة التي استدلوا بها تقتضي نفي السبيل على نفس المسلم ، ونحن نقول بموجبه ، فإنه إذا استولى على نفسه لا يملكه ، ونحن نملكهم ، ولكن الأصل في الأموال عدم العصمة ، وإنما صارت معصومة بالإحراز بدار الإسلام ، فإذا أحرزوها بدار الحرب زالت العصمة بزوال سببها ، فبقيت أموالاً مباحة فتملك بالاستيلاء . وفيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم والكافر . (1) • انظر : « الأم » : ۱۷۰/۷ ، « مختصر المزني » بهامش الأم : ۱۸۹/٥ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ١٢٥/١٨ - ١٢٩ ، « روضة الطالبين » : ٢٩٤/١٠ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤٨٥/١٣ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ۲۳۰ ) ، « فتح القدير » لابن الهمام : ٢٣٨/٤ - ٢٣٩ ، « الغرة المنيفة » للغزنوي ، ص ( ١٦٨ - ١٦٩ ) ، وعامة مراجع الحنفية عرضت لأدلة الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ مع مناقشتها . « المحلى » لابن حزم : ٣٠٠/٧ - ٣٠٦ ، « نيل الأوطار » : ٣٣٢/٧ - ٣٣٤ ، « البحر الزخار » : ٤٠٧/٦ ، « بداية المجتهد » : ۳۹۸/۱ ، ۳۹۹ ، « المبدع في شرح المقنع » : ٣٥٦/٣ - ٣٥٧ ١٢٥٩
ص ١٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.