دائماً ، ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط ؛ هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الآية
والحديث من الصحيح »
(۱) (
٤ - ومن المعقول والقياس : أن الاستيلاء على المال المباح سبب للملك ، وقد استولى الكفار على مال مباح غير مملوك ، فيملكونه (۳) ، وذلك كمن يملك الحطب والحشيش والصيد بالاستيلاء والحيازة . كما أن المسلم يملك على الكافر ماله بالاستيلاء ويملكه بالبيع والهبة ، فنفس الأخذ والاستيلاء سبب لملك المالك إذا تمَّ بالإحراز . ولا فرق في هذا بين المسلم والكافر لتساويهما في أسباب التملك وإصابة الدنيا .
والدليل على أن الكفار استولوا على مال مباح غير مملوك : أن ملك المال يزول بعد الإحراز بدار الحرب ، فتزول العصمة عن المال ضرورة بزوال الملك ، والدليل على زوال الملك : أن الملك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف ، أو شرع للتمكن من التصرف في المحل ، وقد زال ذلك بالإحراز في دار الكفار ... فإذا زال معنى الملك وما شرع له يزول الملك ضرورة (٣)
(1)
(۲)
(۳)
فتح القدير » لابن الهمام : ٤/ ۳۳۹ .
قال في « الدر المختار شرح تنوير الأبصار » : ١٦٠/٤ - ١٦١ : « يملكونه ، لا لأنهم استولوا على مال مباح ، ، لأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف ، والإباحة رأي المعتزلة ، بل لأن جملة الأحكام المشروعة ، وهم لم يخاطبوا بها ، فبقي في حقهم مالاً غير معصوم فيملكونه ،
العصمة
من
كما حققه صاحب «المجمع » في شرحه » .
وانظر أيضاً في تخريج هذه المسألة على قاعدة هل الكفار مخاطبون بالفروع أم لا ؟ « القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام الحنبلي ، ص ( ٥٣ ) ، « القواعد الكبرى » لابن رجب ، ص ( ۱۸۱ ) . وراجع فيما سبق ص ( ١٢٥٦ ) مع التعليق ( ۲ ) . وانظر مناقشة ابن عابدين ورده على الكلام السابق في حاشية رد المحتار على الدر المختار » : ١٦١/٤ .
انظر بالتفصيل : « المبسوط » : ٠٢/١٠ - ٥٤ وما بعدها ، « الأصل » للإمام محمد ، ص ( ۱۲۲ - ۱۲۳ ) ، بدائع الصنائع » : ٤٣٦٧/٩ - ٤٣٦٩ ، «فتح القدير » : ۲٣٨/٤ - ۲۳۹ ، « تيين الحقائق » :
٢٦١ -
=
٢٦٠/٣ :
١٢٥٦
ص ١٢٥٦