- ومن الآثار عن الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم ـ أن عمر بن
الخطاب له قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال : « إن أدركه قبل أن يقسم فهو له ، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له » (۱)
وعن علي انه قال : « من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز » (٢)
وروى الطحاوي مثله أيضاً عن زيد بن ثابت وأبي عبيدة من الصحابة ، وعـن مجاهد وقتادة وشريح وإبراهيم ومجاهد والشعبي - رحمهم الله أجمعين ـ (۳)
وهذه الأحاديث والآثار ، وإن كان في بعضها شيء من الضعف اليسير ، فإنها مجموعها تنهض للحجية والاستدلال ، وفي هذا يقول الكمال بن الهمام :
،
والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة – من الروايات - في أصل هذا الحكم. ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق ، فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت ، وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب . ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك وتوافقوا في هذا ، بل لا شك أن الراوي الضعيف إذا كثر مجيء معنى ما رواه يكون مما أجاد فيه ، وليس يلزم الضعيف
(1)
الغلط
أخرجه الطحاوي في « معاني الآثار » : ٢٦٣/٣ ، والدارقطني : ١١٤/٤ ، والبيهقي : ١١٢/٩ . وانظر : « نصب الراية » : ٤٣٥/٣ ، وقواه ابن التركماني في «الجوهر النقي » :
. ۱۱۲/۹ :
(۲) أخرجه الطحاوي : ٢٦٤/٣ ، وعبد الرزاق في « المصنف » : ١٩٦/٥ ، وابن حزم في «المحلى » : ۳۰۰/۷ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » : ٤٤٧/١٢ ، قال ابن حزم : « رواية خلاس عن علي
(۳)
صحيحة » . وانظر : « نصب الراية » : ٤٣٦/٣ ، « الجوهر النقي » لابن التركماني : ١١٢/٩ .
انظر : « شرح معاني الآثار » : ٢٦٣/٣ - ٢٦٤ ، « جامع المسانيد للخوارزمي » : ۲۹۷/۲ ، « الخراج » : ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ ، « عمدة لأبي يوسف ، ص ( ٢١٦ - ٢١٧ ) ، ( سنن سعيد بن منصور القاري » : ٣/١٥ ، ( الاختيار لتعليل المختار » للموصلي : ٢١١/٤
ص ١٢٥٥