مذهب الجمهور : وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، والليث ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ابن حنبل ، وغيرهم من الفقهاء . على اختلاف بينهم في التملك بمجرد الاستيلاء دون الحيازة (١)
مذهب الشافعي :
وقال الشافعي ، وأحمد في أصح الروايتين ، وابن حزم : إن أهل الحرب لا يملكون شيئاً من أموال المسلمين إذا استولوا عليها ، بحال من الأحوال ، وإذا استرجع ذلك منهم وجب ردُّه إلى صاحبه لقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » (۲)
مع « حاشية الشلبي » ، « البحر الرائق » : ١٠٢/٥ - ١٠٣ ومعه « منحة الخالق » ، « حاشية ابن عابدين » : ١٦٠/٤ – ١٦١ ، وله أيضاً : « در المنتقى » : ٦٥٢/٢ ، « مجمع الأنهر » : ٦٢٥/٢ ، الفتاوى الهندية » : ٢٢٤/٢ - ٢٢٥ ، « الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة » لأبـي حفص الغزنوي ، ص ( ١٦٨ - ١٦٩ ) ، « طريقة الخلاف في الفقه » للأسمندي ، ص ( ٢٣٩ - ٢٤١ ) ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف » السبط ابن الجوزي ، ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ ) .
انظر : « المدونة » : ١٣/٢ - ١٥ ، « الكاني » لابن عبدالبر : ٤٠٨/٢ - ٤٠٩ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٧٤/١ ، « بداية المجتهد » : ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ ، « المغني » : . ١ ٤٧٠/١٠ - ٤٧٢ ، « كتاب
»
الروايتين والوجهين » : ٣٦١/٢ ، القواعد الكبرى » ، ص ( ٤٤٤ ) ، ( الاختيارات الفقهية » ص ( ٥٣٨ ) ، » : ٣٥٦/٣ - ٣٥٧ ، « الإنصاف » : ١٥٩/٤ « المبدع » :
اختلاف العلماء » لمحمد بن
6
نصر
المروزي ، ص ( ۲۸۹ - ۲۹۰ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤٦ - ١٥٨ ) ، « البح الزخار » : ٤٠٧/٦ ، « عمدة القاري » : ٢/١٥ ، «جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » للأسيوطي : ٤٧٩/١
تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٦٦٠ ) ، تعليق ( ٣ ) .
١٢٥٧
(1)
(۲)
ص ١٢٥٧