أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٤٩

( الحالة الثانية ) : حالة إمكانية تخليص أسرى المسلمين دون مفاداة : ( قال الإمام محمد : « وإذا جاء رسول ملكهم بطلب المفاداة بالأسارى ، والمسلمون بعد في دار الحرب ، وقد جعلوا الأسارى في مكان حصين ، وأخذوا على المسلمين عهداً بأن يؤمنوهم على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء ، وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسارى المسلمين ؛ فإنه ينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم ، وأن يفادوهم كما شرطوا لهم ، مالاً أو غير ذلك من أسارى المسلمين . إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين ، وللمسلمين عليهم قوة ، فإنه لا يَسَعُهم أن يَدعوهم حتى يردُّوا الأسراء إلى بلادهم ، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم ، ولا يحلّ إعطاء العهد على التقرير على الظلم ، فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوى ذلك . فإن قيل : أليس أن رسول الله مقدم شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم من جاء منهم مسلماً ووفى لهم بذلك الشرط ، فإنه ردَّ أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه ، وردَّ أبا بصير على مَنْ جاء في طلبه حتى فعل ما فعل ؟ (۱) . · قلنا : نعم ، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب ، قال الله تعالى : ( فَلاً تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) ) . وكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاصة ، وقد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي فقال : لا يسألونني اليوم شيئاً إلا أعطيتهم إياه . فأما (1) (۲) انظر فيما سبق ص ( ٦٤٦ ) تعليق ( ٤ ) . سورة الممتحنة ، الآية ( ١٠ ) . ١٢٤٩
ص ١٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.