أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٥٠

اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلماً أو أن نترك أخذ المسلم من أيديهم ـ إذا قدر المسلمون على ذلك ـ بحال » (۱) ومما يتصل بذلك ويأخذ الحكم نفسه : أن يهرب الأسرى المسلمون من الأعداء قبل أن يقع الفداء والتبادل ، فيستغنى بذلك عن المفاداة حيث تم استخلاص أسرى المسلمين . وفي هذا يقول الإمام محمد : ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاؤوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن يقع الفداء فقالوا : ردُّوهم إلينا للعهد ، لم نردّهم لأنا ما أعطيناهم العهد على حبس أسراء المسلمين ، فإن ذلك ظلم منهم ، وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم وأموالهم ، وما كانوا يملكون الأسراء . ثم ليس علينا أن نفي لهم بالفداء ، لأنا إنما شرطنا لهم ردّ أسرائهم بالمفاداة ، وقد وقع الاستغناء عن ذلك » (٢) ( الحالة الثالثة ) : حالة طلب تسليم المستأمن لتبادل الأسرى : يترتب على عقد الأمان الممنوح للأجنبي الذي يدخل دار الإسلام أن يكون آمناً على نفسه في دار الإسلام ، ولا يجوز تسليمه ولا الغدر به ، وإذا طلبت دولته التي ينتمي إليها أن يفادى به أسرى المسلمين فلا ينبغي إجابة طلبها دون رضاه ، لما في ذلك من الغدر الذي يجب التحرز عنه . ١٢٥٠ انظر : « السير الكبير » : ١٥٩٤/٤ - ١٥٩٥ المرجع نفسه، ص ( ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ) . (۱) (۲)
ص ١٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.