( الحالة الأولى ) : حالة إسلام الأسير في أيدي المسلمين :
بعد
يقول الإمام محمد : « فإن أسلم الأسراء قبل أن يُفَادى بهم ، فإنه لا يجوز المفاداة بهم ذلك ، لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام ، فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق المفاداة . وكذلك الصبيان من المشركين إذا سُبُوا وكان معهم الآباء والأمهات ؛ لأنهم تبع للأبوين ، فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا . فأما إذا شبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام ، فإنه لا يجوز المفاداة به بعد ذلك ، لأنه صار محكوماً لـه بالإسلام تبعاً للدار .
وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل ، أو بيعت الغنائم فقد صار الصبي محكوماً له بالإسلام تبعاً لمن تعين ملكه فيه بالقسمة أو الشراء في
دار الحرب » (۱)
وقال أيضاً : « ولو كان أخو ملكهم ( ملك الحربيين ) أو ابنه أسيراً في أيدينا وقد أسلم فقالوا : نعطيكم أسيركم المسلم على أن تردُّوا علينا أخ الملك ، لم يَسَعْنَا أن نردّه عليهم لأنه مسلم ، ومفاداة المسلم بالمسلم لا تجوز ، لأن المقصود بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه من فتنتهم
فإن طابت نفس الأسير بذلك فقال : ردّوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك ؛ فإن كان مأموناً على إسلامه ، بأن حَسُنَ إسلامه : فَعَل ذلك برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك : لم يفعله وإن رضي به ، لأنه إذا لم يكن مأموناً على ذلك فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا يجوز تمكينه ذلك بحال » (٢)
من
انظر : « السير الكبير » مع شرح السِّرْحَسِي : ١٥٨٨/٤ - ١٥٨٩ المرجع نفسه ، ص ( ١٦٦١ ) ، وانظر أيضاً ص ( ١٦٦٩ - ١٦٧٠ ) .
١٢٤٨
(1)
(۲)
ص ١٢٤٨