رواية أخرى عن أبي حنيفة :
قال السَّرْحَسِي : وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه قال : لا تجوز مفاداة الأسير
بالأسير .
ووجه هذه الرواية : قوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ) ، وفي المفاداة ترك القتل الذي هو فرض ، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال توضيحه : أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا ، فكانوا من أهل دارنا ، فتكون المفاداة لهم بمنزلة المفاداة لأهل الذمة ، وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة ، وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء المسلمين ، ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حرباً لنا .
ألا ترى أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم ؟ (۲)
الحالات التي يمتنع فيها تبادل الأسرى :
-
استثنى الإمام محمد رحمه الله - حالات لا يجوز فيها مفاداة الأسرى وتبادلهم ، لما فيها من تعريض المسلم للفتنة ، أو التزاماً بالوفاء بعقد بين المسلمين والمستأمنين ، وهي
ثلاث حالات :
سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) .
شرح السير الكبير » : ١٥٨٧/٤ - ١٥٨٨ ، وبنفس المعنى في « بدائع الصنائع » : ٤٣٥١/٩ . وانظر أيضاً : « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۸۸ ) . « شرح معاني الآثار » : ٢٦١/٣ - ٢٦٢ ، «فتح القدير » : ٣٠٦/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٩/٣ ، « مجمع الأنهر » : ٦٤٠/٢ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٩/٤ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٩٧/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٠٦/٢ .
:
١٢٤٧
(1)
(۲)
ص ١٢٤٧