الخلاف بين محمد وأبي يوسف :
قال الكاساني : وأما مفاداة الأسير بالأسير فتجوز عند أبي يوسف ومحمد ... ثم
اختلفا ، فقال أبو يوسف : تجوز المفاداة قبل القسمة ، ولا تجوز بعدها
وقال محمد : تجوز في الحالين ، قبل القسمة وبعدها
•
وجه قول محمد : أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة ، فكذا تجوز بعد القسمة ، لأن الملك إن لم يثبت قبل القسمة ، فالحق ثابت ، ثم قيام الحق لم يمنع جواز المفـاداة ، فكذا قيام الملك
ووجه قول أبي يوسف : أن المفاداة بعد القسمة فيها إبطال ملك المقسوم له من غير رضاه ، وهذا لا يجوز في الأصل ، بخلاف ما قبل القسمة ، لأنه لا ملك قبل القسمة ، إنما الثابت حق غير متقرر ، فجاز أن يكون محتملاً للإبطال بالمفاداة (١) مذهب الجمهور :
وإلى مشروعية المفاداة ، بالأسرى ذهب أبو يوسف والثوري والأوزاعي والإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة ، واستدلوا على ذلك بالأحاديث السابقة ونحوها ، وهي صريحة قوية الدلالة على جواز المفاداة (٢)
>>>
(1)
>>
(۲)
بدائع الصنائع » : ٤٣٥١/٩ .
انظر : « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٨٠/٣ - ٤٨٢ ، « شرح معاني الآثار » : ٢٦٠/٣ - ٢٦١ ، الإفصاح » : ۲۸۱/۲ ، « المدونة » : ٦/٣ ، « المقدمات الممهدات » : ٣٦٥/١ - ٣٦٦ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤١ - ١٤٦ ) ، ( سنن الترمذي » مع تحفة الأحوذي : ۱۸۹/۰ ، « . مسائل أحمد وإسحاق » للمروزي : ۱۷/۲ ، « نيل الأوطار » : ٣٤٩/٧ - ٣٥٠ ، وانظر : المراجع الفقهية فيما سبق ص ( ١٢٤٤ ) تعليق ( ١ ) .
١٢٤٦
ص ١٢٤٦