ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني حرّ إن دللتكم عليهم فامتنعوا أو لم يمتنعوا فأنا حر ، فرضي المسلمون بذلك فهو حرّ إذا دلّ عليهم وإن امتنعوا ، لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصاً
ولو قال الأمير للأسراء : من دلّنا على حصن كذا أو على عسكر فلان .. فهو
حر ، فدلهم رجل ثمَّ لم يظفروا به فالأسير حرّ ، لأنه أتى بما شرط عليه من الدلالة ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحيَّر ، فقال لأسير في يده : إن دللتنا على الطريق فلك نفسك وأهلك وولدك ، فدلّهم بصفةٍ أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق فهو حر لا سبيل عليه ، وله أهله وولده أيضاً ، لأنه شرط له ذلك
مذهب الجمهور :
(1)
تقدم في الفقرة السابقة أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، أجازوا فداء الأسرى بالمال ، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي استدل بها الإمام محمد - رحمه الله - على جواز ذلك عند الضرورة ، ولكنهم لم يحملوها على ذلك ، لأنها أدلة عامة لم تخصص بضرورة ، ومطلقة لم تقيد بذلك ، إلا أن سحنوناً
- من المالكية - قال بقول الإمام محمد ، فمنع فداء الأسرى بالمال إلا لحاجة (٢)
من أن خالد
انظر : « السير الكبير » : ۷۷۷/۲ - ۷۸۳ ، مقتطفات باختصار . ومما يدل على ذلك : مار واه البلاذري بن الوليد وجه جيشاً إلى بني تغلب فطرقهم ليلاً ، فقتل وأسر ، فسأل رجل من الأسرى قائد الجيش أن يطلقه على أن يدلّه على حي من ربيعة ، ففعل . انظر : « فتوح البلدان » : ٣٠٤/٢
المعيار المعرب » للونشريسي : ۱۵۹/۲ ، « المقدمات الممهدات » : ٣٦٥/١ - ٣٦٦ و ٣٦٨ ، « البيان والتحصيل » : ٥٦١/٢ ، « الأم » : ٤ / ۱۷۰ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ٩٥/١٨ ـ ٩٦ ، روضة الطالبين » : ٢٥٢/١٠ ، « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » : ١٣٠/٤ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٢١/٢ ، « المغني » : ۳۹۳/۱۰ - ۳۹۹ ، « السيل الجرار » : ٥٦٧/٤ - ٥٦٨ .
١٢٤٢
(1)
>> (۲)
ص ١٢٤٢