وقال الإمام أحمد : يفادى رأس برأس ؛ لأن النبي فادى . ولكن ما يُفـادي بالأموال لا أعرفه (۱) . وهذا يوافق رأي جمهور الحنفية، وإليه يميل أبو عبيد القاسم ابن سلام حيث قال بعد أن عرض بعض وقائع السيرة النبوية مما كان بعد فداء أســرى بدر بالمال : « فلم يأتِ عنه أنه عنه أنه فى أحداً منهم بمال ، ولكنه كان إما أن يمن عليهم تطولاً بلا عوض ، كفعله بأهل مكة وأهل خيبر ، وكما فعل بسبي هوازن ، وإما أن يفادي بالرجال والنساء .. » ، ثم قال : « وأكثر العلماء على كراهة أن يفادى المشركون بمال يؤخذ منهم ويُمَدُّوا بالرجال ، لما في ذلك من القوة لهم . وممن كرهه : الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وسفيان ، فيما يروى عنهم ه - تبادل الأسرى :
(۲) (
إن تبادل الأسرى عملية تقتضي إطلاق الأسرى من الطرفين ، فهي مفاداة الأسير بالأسير . وقد عالج الإمام محمد - رحمه الله - عملية تبادل الأسرى أو المفاداة في مواضع كثيرة من « السِّير الكبير » وتناول بالبحث القاعدة العامة في مشروعية المفاداة بالأسرى، وأهلية من له الحق في التبادل ، ثمّ بيان الاستثناء الذي يرد على هذه القاعدة والحالات التي تمتنع فيها المفاداة والتبادل
·
ولذلك
القاعدة العامة : الأصل أن تبادل الأسرى والمفاداة بهم جائز لا بأس به ، قال الإمام محمد : لا بأس بأن يفادى أسراء المسلمين بأسراء المشركين الذين في أيدي
المسلمين من الرجال والنساء .
(1)
(۲)
وذلك لأن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب ، ولا يتوصل إلى
انظر : « مسائل الإمام أحمد وإسحاق » للمروزي : ۱۷/۲ ، « عمدة القاري » للعيني : ٢٩٤/١٤ . انظر : « الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ص ( ١٣٨ - ١٤٤ ) .
١٢٤٣
ص ١٢٤٣