يومئذ كان أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف ، ومن على قوم لا
مال لهم
(1)
( الحالة الثالثة ) : الوفاء بوعد للأسرى مشروط بأداء عمل أو منفعة للمسلمين ، وفي هذا يعرض الإمام محمد لأمثلة متنوعة فيها تعليق لإطلاق سراح الأسرى مقابل عمل أو مصلحة تتحقق للمسلمين ، وإنها وإن لم تكن مالية ، فهي منفعة ذات قيمة ، فإذا تحقق الشرط المعلّق عليه فيطلق الأسير مقابل ذلك ، فيكون هذا فداء مقابل . يقول الإمام محمد :
ولو قال الأمير - أمير الجند - للأسراء: مَنْ دلّنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلّهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم ، لم يكن حراً ، لأنه لم يكن هذا مقصوده ، وإنما مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل .
فإن دلّهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دَرَوا بهم فهربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع لا يقدرون على أخذهم ، فليست هذه أيضاً بدلالة ، لأن المقصود لم
يحصل بها
وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا المسلمين فقتلوا بعضهم ثمَّ ظفر
المسلمين
بهم ،
فالأسير حر
(1)
انظر : « مجمع الزوائد » للهيثمي : ٨٩/٦ ، ، « السيرة النبوية » لابن هشام : ١٤٩/١، « الأموال » لأبي عبید ص ( ۱۳۷ ) ، « نصب الراية » : ٣٠٣/٣ - ٣٠٤ . وأخرج أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ « أن النبي جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » : ١٢٥/٤ ، وعزاه المنذري للنسائي في الكبرى وسكت عنه أبو داود والمنذري ، وأخرجه أيضاً : البيهقي : : ٦٨/٩ ، وصححه الحاكم في المستدرك » : ١٤٠/٣ ووافقه الذهبي ، وقال الشوكاني : « رجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول » . انظر : « نيل الأوطار » : ٣٤٨/٧ ، « إرواء الغليل » للألباني : ٤٠٤/٥ - ٤٩
>>>
١٢٤١
ص ١٢٤١