وهذا لأن في المن عليه تمكينه من أن يعود حرباً للمسلمين بعد الظهور عليه ، وهذا لا يحل » (۱)
مرو
ثمَّ قال جواباً على الاحتجاج بالآية الكريمة على مشروعية المـنّ : « وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله تعالى : ﴿ فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِداء ) قد انتسخ بقوله تعالى : فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) ) والذي روي أن النبي من على أبي عزة الجمحي يوم بدر ، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المنّ. ألا ترى أنه لما وقع أسيراً يوم أحد وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أبى وقال : « لا تحدث العرب بأني خدعت محمداً مرتين » ، ، ثم أمر
به فقتل ؟
(۳)
ثم ذكر تأويلاً آخر للحديث - مروي عن الإمام محمد في « النوادر » وصفه السرخسي بأنه تأويل ضعيف - وهو : أن النبي كان يقاتل عبدة الأوثـان مـن العرب . وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السَّبي ، وإنما منَّ على بعض الأسراء ،
(1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » : ۱۰۳۰/۳ . وهذه أيضاً رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله ـ . انظر : « اختلاف
الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤٥ ) .
انظر أقوال العلماء وخلافهم في الآية هل هي محكمة أم منسوخة في : «تفسير الطبري » : ٤٠/٢٦ - ٤٢ ، « تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ ، « أحكام القرآن » للحصاص : ٣٩٠/٣ - ٣٩١ ، ولابن العربي : ۱۷۰۱/۱ - ۱۷۰۳ ، « تفسير القرطبي » : ٢٢٨/١٦ ، « زاد المسير » لابن الجوزي : ٣٩٧/٧ ، الناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز » لأبي عبيد ، ص ( ٢٠٩ - ٢١٦ ) ، « الناسخ والمنسوخ » للنحاس ، ص ( ٢٥٨ ، ٢٥٩ ) ، « الناسخ والمنسوخ » للبغدادي ، ص ( ۲۳۲ ) « مشكل الآثــار » للطحاوي : ٤٠٠/١١ وما بعدها . وجمهور العلماء على أن الآية محكمة غير منسوخة .
أخرجه ابن إسحاق في « السيرة » ص ( ۳۰۲ ) تحقيق د. محمد حميد الله ، والواقدي : ۱۱/۱ ، والبيهقي : ٦٥/٩
١٢٣٤
ص ١٢٣٤