لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، فإنهم إن أسلموا كانوا أحراراً ، وإن أبوا قتلوا » (۱)
أما الاستثناء الذي يرد على هذه القاعدة فيجيز - عند الإمام محمد ـ المـن علـى الأسير وإطلاقه ، فهو ما يكون تحقيقاً لمقتضى النظر والمصلحة ، وهذا قد يكون منّاً على الأسير مجرداً ، وقد يكون تبعاً للمنّ على الأرض المفتوحة وجعل أهلها ذمة ،
فهما حالتان اثنتان :
ففي ( الحالة الأولى ) ، يقول الإمام محمد د - رحمه الله :
وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا . لما روي أن النبي من على ثمامة بن أثال الحنفي حين أسـره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال : إن عاقبت عاقبت ذا ذنب ، وإن مننت مننت على شاكر ، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت ، فمن عليه رسول الله (۲) .
ويدل عليه أيضاً : أن للإمام أن يمن على الرقاب تبعاً للأراضي ـ كما تقدم ـ لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج. فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين (۳)
السير الكبير » : ٤ / ١٠٣٠ ، « المـ
٢٤/١٠ - ٢٥
أخرجه البخاري في المغازي، باب وقد بني حنيفة : ۸۷/۸ ، ومسلم في الجهاد ، باب ربط الأسير وحبسه
وحواز المن عليه : ١٣٨٦/٣ .
السير الكبير » : ۱۰۳١/٣ ، « المبسوط » : . . » : ٢٥/١٠ ، وانظر فيما سبق ص ( ۱۱۹۷ ) وما بعدها
•
١٢٣٥
(1)
(۲)
(۳)
ص ١٢٣٥