i
٣ - المن على الأسرى :
من الخيارات في تقرير مصير الأسرى المنّ عليهم بإطلاقهم من غير عوض ودون مقابل (١) . وهو أول ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً )
(۲)
وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذه المسألة في تقرير مصير الأسرى بقاعدة عامة ، ثم أورد استثناء على هذه القاعدة
فالقاعدة العامة : لا يجوز أن يمن على الأسير الحربي فيرة حرباً علينا ، وفي
هذا يقول :
>>
وليس ينبغي للإمام أن يَمُنَّ على الأسير (۳) فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه ، لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم ، لم يكن له ذلك ، فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه ، أولى أن يكون ممنوعاً منه
•
المن : الميم والنون أصلان : أحدهما يدل على قطع وانقطاع ، والآخر على اصطناع الخير ، ومن هذا الأصل الثاني نقول : من يمن منا ، إذا صنع صنعاً جميلاً. ويقال : من عليه مناً ، وامان عليه به أيضاً : أنعم عليه به ، والاسم : المنة .
وقوله تعالى : ( فَإِما مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) فالمن إشارة إلى الإطلاق بلا عوض .
انظر : ( معجم مقاييس اللغة » : ٢٦٧/٥ ، «لسان العرب » : ٤١٥/١٣ - ٤٢٣ ، « ترتيب القاموس المحيط » : ٤ / ٢٨٨ ، « المصباح المنير » : ٥٨١/٢ ، مفردات القرآن » ، ص ( ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ) ، تفسير البغوي » : ۲۷۸/۷ . وراجع جملة من التعريفات الفقهية بما لا تخرج عما سبق في : « فتح
القدير » : ٣٠٧/٤ ، « حاشية الشبلي على تبيين الحقائق » : ٢٤٩/٣ .
سورة محمد ، الآية ( ٤ ) .
في طبعة القاهرة ( القتيل ( وهو خطأ يدل عليه السياق
۱۲۳۳
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ١٢٣٣