٤ ـ ليس الاسترقاق والسبي هو الخيار الوحيد أو التصرف الواجب حيال الأسرى ، فقد تقدم أنه خيار واحد من خيارات متعددة مشروعة ، يختار الإمام منها ما هو أكثر تحقيقاً للمصلحة
ة - إن المعاملة بالمثل إن كانت التزاماً بشرط في اتفاق دولي أو معاهدة دولية بين المسلمين وغير المسلمين فهي تدل على أصل المشروعية للاسترقاق وعلى عدم الاسترقاق
في حال الالتزام بالشرط ، ولكنها قطعاً لا تدل على نفي أصل الاسترقاق ومشروعيته . ٦ ـ إن إلغاء الرق في العصر الحديث إبان الثورة الصناعية إنما كان استجابة لتطورات اقتصادية بعد أن استنفذ أغراضه ليستبدل به الغربيون نظاماً آخر يكون فيه استرقاق واستعباد أجناس وشعوب أخرى في نظام الاستعمار بوجوهــه وألوانه المتعددة . ولذلك كان من الخطأ والخطل في الرأي أن تخضع أحكام الإسلام لتوافق آراء البشر وأهواءهم .
- إن اتفاق الدول على إلغاء الرق وتحريمه بإطلاق لا يجوز أن يكون بأي حال من الأحوال مسوغاً للهجوم على أحكام الإسلام وتشريعاته الثابتة ، وإلا فإننا نضطر لتغيير كل حكم شرعي يتفق البشر اليوم أو غداً على مخالفته . وفي هذا يقول الدكتور
محمد البهي - رحمه الله
>>
:
وشأن إلغاء الرق في اتفاق دولي شأن إلغاء عقوبة الإعدام على القتل العمد ، أو عقوبة الزنا عند رضاء الزاني والزانية ، أو عقوبة قطع اليد عند سرقة النصاب من محرز عند بعض الدول ، فإلغاء الدول لإحدى هذه العقوبات أو جميعها لا تقدير الإسلام لعقوبات هذه الجرائم
(1)
انظر : « الإسلام والرق » د. محمد البهي ص ( ۲۱ ) . وراجع : « الجهاد وأهميته في نشر الدعوة »
د.
.. العلياني ، ص ( ۳۷۱ - ۳۸۰ ) .
۱۲۳۲
ص ١٢٣٢