وإيضاح ذلك : أن هذه الآية الكريمة التي فيها تقسيم حكم الأسرى إلى من وفداء ، لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار ، لأن قوله تعالى : ( فَضَرْبَ
الرقاب ) وقوله : ( حَتَّى إِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ ) . حَتَّى إِذَا أَنْخَتُمُوهُمْ ) صريح في ذلك كما ترى . وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بحرف الفاء قوله : ( فَشُدّوا الْوَثَاقَ ) ، فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً البتة
النبي
ويزيد ذلك إيضاحاً : أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن ، وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هم من النساء والصبيان .
ولو كان الذي يدَّعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين لقصر نَفْي الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم مقاتلين ، ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله .
( والسبب الثاني ( في عدم صحة الاستدلال بالآية على نفي أصل الرق : هو ما تقدم آنفاً من الأدلة على ثبوت الرق في الإسلام (۱)
٣ ـ أما تعليل مشروعية الاسترقاق بالمعاملة بالمثل فحسب ، فليس هناك ما يدل على هذه العلاقة السببية أو هذا التعليل بين مشروعية الاسترقاق وبين شيوع هذا النظام بحيث تبطل المشروعية إذا انحسر هذا النظام من سوق التعامل بين الدول والشعوب (۲) ، ولم يصرح أحد من العلماء قط ، قبل أن تنتشر كتابات المعاصرين السابقة ، بأن الاسترقاق إنما يشرع معاملة بالمثل فقط .
(۱)
(1)
انظر في هذا : « أضواء البيان » للشنقيطي : ٤٢١/٧
انظر : « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير . هيكل : ١٤٢٤/٢ - ١٤٢٥
۱۲۳۱
ص ١٢٣١