أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٣٠

تعقيب ومناقشة : وليس من هدفنا هنا أن نقدم دراسة مفصلة عن الرق في الإسلام ومعاملة الرقيق وأحكامه وطرق تحريره ، لأن ذلك يخرج بنا عن موضوع بحثنا ، ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى بعض الأمور الأساسية في رد تلك المزاعم والمغالطات التي جعلها أصحابها أدلة على عدم جواز الاسترقاق للأسرى . ۱ - تقدم أن الاسترقاق مشروع أصله بالقرآن والسنة والإجماع ، فمن الخطأ أن يقال إنه لا يوجد نص على ذلك ولو في آية واحدة - كما قال بعضهم - ومعلوم أن الحكم إذا استند إلى دليل من القرآن والسنة والإجماع كان حكماً قاطعاً لا تجوز مخالفته ولا تأويله . ٢ - لا يصح الاستدلال بآية سورة القتال ( فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) على نفي أصل الرق ، لسببين اثنين : ( أولهما ) : أن ذلك استدلال بالآية على شيء لم يدخل فيها ولم تتناوله أصلاً . والاستدلال إن كان كذلك فهو ساقط . وقد تقدم آنفاً من كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يشير إلى هذا عند الكلام على عدم دلالة الآية على نفي مشروعية قتل الأسير العام » د. علي أبو هيف ، ص ( ۸۱۸ ) ، « آثار الحرب » د. وهبة الزحيلي ، ص ( ٤٤٤ - ٤٤٥ ) ، وله أيضاً « العلاقات الدولية » ص ( ۸۱ - ۸۲ ) ، « الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت ، ص ( ٤١٣ ) ، « النظرية الإسلامية في الدولة » د. حازم الصعيدي ، ص ( ٢٦١ ) ، « أسرى الحرب » للدكتور عبدالواحد الفار ، ص ( ۱۹۱ ) ، « أحكام الأسرى والسبايا » د. عبداللطيف عامر ، ص ( ١٩٦ - ١٩٨ ) . وهذه المراجع كلّها تنحو في هذا الاتجاه + 6 ۱۲۳۰
ص ١٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.