يشترطها أهل دار الحرب عند إعطائهم الأمان أثناء مرور المسلمين بدارهـم ـ كما تقدم - فقال :
>>
... وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحداً فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم ، لأن القتل أشدُّ من الأسر ، إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحداً ثم فعلوا ذلك ، فحينئذ يكون هذا منهم : نقضاً للعهد ، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد »
(۱)
وهذا يعني أنه إذا امتنع الأسر لوجود هذا الاتفاق في معاهدة دولية ، فإن الـرق في هذه الحال يكون ممتنعاً لعدم وجود سببه وهو الأسر أو التولد من الرقيق .
رأي بعض المعاصرين :
وجه بعض المعاصرين لأحكام الاسترقاق نقداً غير نزيه ، وحاول بعضهم أن يعلل مشروعية الرق بأنه كان معاملة بالمثل وخضوعا لظروف الواقع في العلاقات بين الدول ، وأنكروا أن يكون هناك دليل من القرآن أو السنة على إباحة الرق . واحتج بعضهم بآية ﴿ فَإِما مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ) على عدم مشروعية استرقاق الأسرى ، وتجاوز بعضهم فوصف أحكام الإسلام بالهمجية لإباحتها الاسترقاق ، وذلك كله بحجة الدفاع عن الإسلام وتقريب أحكامه للآخرين وبخاصة بعد إلغاء الرق وتجارة الرقيق في هذا العصر
(۲)
السير الكبير » : ٣٠٣/١ .
انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ١١٦ ) ومقاله في «المجلة المصرية للقانون الدولي » ص ) ٣٤ - ٣٥ ) من ا المجلد الرابع عشر ( ۱۹۵۸ ) مقدمته لكتاب « شرح السير الكبير » ص ( ٨٣ - ٨٤ ) ، ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » لعلي منصور ، ص ( ۳۳۳ ) ، التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية » د. محمد عبد الجواد ، ص ( ۲۰۰ ) ، « القانون الدولي
>>>
۱۲۲۹
(1)
(۲)
ص ١٢٢٩