اليمين الذي يعني ملكية الرقيق ، وهذا يقتضي مشروعية الاسترقاق ، كقوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( )
(1)
وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( )
(۳)
وقوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ) ) . وأما الأحاديث النبوية في ذلك فهي كثيرة تعزّ على الحصر ، ولذلك نجد في كتب الحديث أبواباً عن الاسترقاق ومعاملة الرقيق وتحرير الأرقاء والترغيب في ذلك . وهذا يدل على وقوعه أصلاً ومشروعيته
وجاءت السيرة النبوية والواقع العملي يؤيدان ذلك ويؤكدانه ، ولذلك كانت هذه
المسألة من مسائل الإجماع ، لم يخالف فيها أحد من العلماء قط . لم
وسبب
الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مُهَجَهُم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله العليا على الكفار وأسروهم : جعلهم ملكاً لهم بالسَّبي ، إلا إذا اختار الإمام المــن
هي
والفداء ، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين (٤)
حكم الاتفاق على منع الأسر والاسترقاق :
عرض الإمام محمد - رحمه الله - لهذه المسألة أثناء الكلام على الشروط التي
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
سورة النساء ، الآية ( ٣ ) .
سورة المؤمنون ، الآية ( ٦ ) .
سورة النساء ، الآية ( ٢٤ ) .
انظر : « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للعلامة الشنقيطي : ۳۸۸/۳ . وراجع « أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية » د. علي العلياني ، ص ( ۳۷۱ - ۳۸۰ ) .
۱۲۲۸
ص ١٢٢٨