ففي
الحال الأولى يقول : « وأيما مسلم قتل أسيراً قبل أن يسلم أو يباع أو يقس فلا شيء عليه من دية ولا كفارة ولا قيمة ، لأنه أراق دماً مباحاً ، كمن قتل مرتداً أو مقضياً عليه بالرجم . ولكنه يكره له ذلك لأنه إن كان الأسر غيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه ، وذلك ممنوع بحديث جابر الله أن النبي الله قال : « لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله » (۱)
ولكن مع هذا لا شيء عليه ، لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه ، فهو كمن أراق حمراً على مسلم وهو يمسكه للتخليل .
وإن كان هو الذي أسره ، فهو في القتل يفتات (۲) على رأي الإمام ، ويُبطل الخيار الثابت له . وذلك مكروه ، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » (٣)
إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام ،
فحينئذ لا بأس بأن يقتله . وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة .
وعلى هذا إذا قتله بلا ملجئ إلى القتل بأن خاف القاتل شر الأسير ، كان للإمام أن يعزّره ، إذا وقع ذلك على خلاف مقصوده .
(1)
(۲)
33
(۳)
>>
أخرجه الإمام أحمد : ١٨/٥ ، والواقدي في «المغازي » : ١٠٦/١ ، ورواه سعيد بن منصور : ٢٥٢/٢ مرسلاً . قال الهيثمي في ( المجمع » ( ۳۳۳/٥ ) : « رواه أحمد والطبراني ، وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف » . الافتيات : الاستبداد بالرأي . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير » : ٢٥/٤ ، وفي «الأوسط » : ۳۷۹/۷ ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » : ۸/۹ ، والجصاص في أحكام القرآن » : ٥٣/٣ . وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهوية ، وأعله بعمرو بن واقد . وقال البيهقي : « هذا منقطع بين مكحول ومَنْ فوقه ، وراويه عن مكحول مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد . انظر : « معرفة السنن » للبيهقي : ۸/۹ ، « نصب الراية » للزيلعي : ٤٣٠/٣ - ٤٣١ ، كنز العمال » : ٧٤١/١٦ .
١٢١٦
ص ١٢١٦